اخبار العراق الان

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحيات اللجنة المالية النيابية وإجراءاتها بشأن الموازنة الاتحادية والاقليم والمناقلات وزيادة او نقصان النفقات.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة المالية يحق لها المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولايحق لها الزيادة في النفقات اي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ماهو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء”.

وأضاف ان “ما قامت به اللجنة المالية من الزام اقليم كردستان بالتصدير للنفط عبر شركة سومو وان لا تسدد للاقليم حصته من المال الابعد ذلك، هو اجراء موافق لقرار المحكمة الاتحادية ٥٩ لسنة ٢٠١٢ الذي ألزم الإقليم بان يكون التصدير عبر الشركة المذكورة”.

وبين ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، كما ان تحديد المصرف الذي تودع به عائدات التصدير هو أيضا يتعلق بأمور تنظيمية، كون مصرف الرافدين حكومي، فمن الأولى ان توضع به واردات النفط”.

واكد ان “اجراء اللجنة المالية يوافق المواد ٩٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة ٦٢ من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ٥٩ أعلاه، والأمر بعد ذلك يكون الحسم فيه بالتصويت من قبل البرلمان عندما تعرض هذه التعديلات للتصويت بالقبول أو الابقاء على نسخة التعديل من عدمه”.