الخلافات تؤجل إكمال التصويت على الموازنة المالية للعراق
البرلمان العراقي يفشل بتمرير الموازنة المالية (الأناضول)
فشل البرلمان العراقي في إتمام التصويت على قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025، خلال جلسة امتدت من مساء أمس الجمعة حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت، بسبب خلافات بشأن بعض المواد التي تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ورفعت الجلسة إلى مساء اليوم السبت.
وكان البرلمان صوت بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة على عدد من مواد الموازنة، على أن يتم استكمال التصويت في جلسة تعقد بعد ظهر أمس الجمعة، ووسط مفاوضات امتدت طيلة يوم الجمعة ومحاولات للتفاهم أُجلت الجلسة لمرتين بسبب عدم التوافق بشأن المواد، وعُقدت الجلسة في الثامنة مساءً وشهدت التصويت على عدد من المواد قبل أن يندلع الخلاف بشأن مواد أخرى.
وتتعلق المواد الخلافية بتصدير نفط إقليم كردستان ووارداته وآلية تنظيمه، والتي تسببت بـ"خلافات بين نواب القوى الكردية من جهة ونواب مستقلين وآخرين ضمن قوى تحالف الإطار التنسيقي، تسببت بتأجيل التصويت"، بحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ"العربي الجديد".
ومن جهته، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الكتل الكردستانية إلى "الدفاع عن كيان الإقليم وحقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية"، ودعا في تغريدة له كتبها باللغة الكردية، الكتل إلى "التعامل مع مشروع قانون الموازنة من منطلق المسؤولية الوطنية"، كما دعاها إلى "الوقوف ضد أي محاولة لإضعاف مكانة إقليم كردستان".
هیوادارم فراکسیۆنە کوردستانییەکان بە هەستی بەرپرسیارێتیی نیشتمانییەوە مامەڵە لەگەڵ پرۆژەیاسای بودجە بکەن و پارێزگاریی لە قەوارەی هەرێم و مافە دەستووری و شایستە داراییەکانی بکەن و دژی هەر هەوڵێک بۆ لاوازکردنی پێگەی هەرێم بوەستنەوە.
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 9, 2023
ومن المفترض أن تبدأ جولة حوارات ونقاشات جديدة اليوم السبت، بين القوى السياسية التي اختلفت بشأن مواد الموازنة، لأجل الدفع باتجاه تفاهمات جديدة للتصويت عليها.
وكانت محاولات تمرير الموازنة تأخرت بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها.
وشُكلت حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفقاً لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي شكلت مع "الإطار التنسيقي" تحالف "إدارة الدولة"، حيث أملت القوى الكردية وتحالف "السيادة" شروطاً للقبول بمنح الثقة للحكومة.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في 13 مارس/آذار الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكن هذه الموازنة لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
