اخبار العراق الان

خلال افتتاح مستشفى العطاء لعلاج الإدمان في العراق، يونيو 2022 (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

قررت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية استقبال حالات الإدمان وتعاطي المخدرات لأجل العلاج من دون الحاجة لإقامة دعاوى جزائية بحق المدمنين، مع مراعاة خصوصياتهم، في خطوة تهدف إلى فتح الباب واسعا لعلاج الراغبين في التعافي من الإدمان ولكن تحول تلك الدعاوى دون تلقيهم العلاج اللازم.

وتأتي الخطوة في وقت تتصاعد فيه نسبة الإدمان والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات بشكل كبير في البلاد، فيما يمتنع الكثير من المدمنين عن اللجوء إلى المستشفيات للحصول على العلاج بسبب إقامة الدعاوى الجزائية ضدهم، وما يترتب على ذلك من عقوبات وإحراج لهم في المجتمع.

ووفقا لمدير صحة كركوك زياد خلف، فإن "صحة المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال حالات الإدمان وتعاطي المخدرات لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من هذه الآفة وفق بروتوكولات وزارة الصحة العلاجية"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أنه "لن تُقام أي دعاوى جزائية على الشخص المدمن أو المتعاطي الذي يراجع المؤسسات الصحية بحسب القانون، مع احترام خصوصية المريض".

وأضاف: "تقوم الفرق الصحية بتقديم البروتوكول العلاجي والفحوصات في ردهة مخصصة في مستشفى آزادي، يعمل فيها خمسة أطباء"، مشددا على أن "شفاء المريض يعتمد على التزامه وإرادته في التخلص من آثار آفة المخدرات".

وأشار إلى أن "دائرة الصحة تجري الفحوصات لجميع الوافدين الأجانب للتأكد من عدم الإدمان أو التعاطي، وأن الفرق الصحية تتابع مع الجهات ذات العلاقة، كالجريمة المنظمة ومديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، عبر جولات في جميع الكافيتيريات والمقاهي، ويجرى اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين، إذ جرى تخصيص قسم في مستشفى الشفاء بسعة 20 سريرا لاستقبال الحالات الصعبة، وهناك إجراءات أخرى تتخذ لإعادة تأهيل المرضى".

من جهته، أكد مسؤول في دائرة صحة المحافظة أن الخطوة جاءت بسبب تزايد أعداد المدمنين في المحافظة بشكل خطير، وأن نسبة 95 بالمائة منهم يمتنعون عن العلاج بسبب إقامة الدعاوى بحقهم، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة فتحت الباب أمام هؤلاء لتلقي العلاج، وسيكون هناك تكتم وسرية لمعلوماتهم وعدم كشفها أبدا"، مبينا أن "الخطوة التي اتخذت بعد اجتماعات عدة تهدف إلى معالجة الإدمان والتخلص منها".

وأوضح أن "الدعاوى الجنائية كانت عائقا كبيرا يمنع المدمنين من العلاج، وتتسبب أحيانا باستمرارهم في الإدمان، وهنا تكمن الخطورة"، مشيرا إلى أن "الخطوة ستسهم في التخفيف من حالات الإدمان بشكل كبير".

وأمس السبت، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا القبض على 10 آلاف متهم بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة في البلاد منذ بداية العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن المواد المخدرة تدخل إلى البلاد من إيران وسورية.

وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، خاصة أنّ تجارتها قد اتّسعت في السنوات الأخيرة بشكل خطير في البلد الذي تحوّل إلى ممرّ لتلك المواد من إيران وسورية في اتّجاه عدد من الدول العربية.