حكومة العراق تكشف عن حزمة إجراءات لجذب الاستثمار الخارجي
حكومة السوداني تهدف إلى تحويل العراق لبلد جاذب للاستثمار (الأناضول)
كشف المستشار السياسي للحكومة العراقية فادي الشمري، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات حكومية تهدف لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، تضمنت في قسم منها تعديلات قانونية وإجراءات إدارية مختلفة.
التأكيدات الحكومية الجديدة من قبل حكومة بغداد، تأتي بالتزامن مع بدء عدد من الوزارات بوضع خطط لأبرز المشاريع المتعلقة بالإسكان والبنى التحتية أملا بجذب شركات تركية وصينية وإيرانية وأخرى عربية على وجه الخصوص، من المتوقع أن يتم الاتفاق مع قسم منها، وفقا لمبدأ النفط مقابل الإعمار الذي رفعته بغداد قبل عدة سنوات.
واليوم الأربعاء، قال المستشار السياسي للحكومة فادي الشمري إن "الحكومة تهدف إلى تحويل العراق لبلد جاذب للاستثمار"، مُحددا 8 تعديلات لتوفير بيئة عمل متكاملة للمستثمرين.
وتلقى "العربي الجديد" بيانا للمستشار العراقي، أكد فيه أن "رؤية حكومة محمد شياع السوداني تهدف إلى ضرورة تحويل العراق لبلد جاذب للاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للبلاد".
وأوضح أن "الحكومة تدرك أن الاستثمار الوافد يلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد العراقي وتطوير القطاعات غير النفطية، وعلى هذا الأساس فإن هدف حكومة السوداني يتمثل بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في منح الإجازات الاستثمارية من خلال إجراء تعديلات على القرارات الحكومية التي تتعلق بالاستثمار".
وبيّن أن مجلس الوزراء أجرى "تعديلات جوهرية ومهمة لتجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة للمستثمر وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم".
وأشار إلى أن "التعديلات جاءت منسجمة مع رؤية الحكومة بضرورة توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات المستثمر وتقلل الوقت في منح الإجازة الاستثمارية".
وكشف أن من بين الإجراءات المتخذة إقرار المخططات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية خلال 30 يوم عمل كحد أقصى، ومنح البنك المركزي والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى المستثمرين العراقيين والأجانب قروضا وتسهيلات مالية في حال إنجازهم 25% من المشروع، واستكمال الهيئة الوطنية للاستثمار الموافقات المطلوبة جميعها بما في ذلك تخصيص الأرض قبل إعلان الفرص الاستثمارية، إلى جانب التزام الحكومات المحلية في المحافظات بتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقام قطع الأراضي الاستثمارية.
ولفت الشمري إلى أن "الحكومة تدرك أن تحويل العراق إلى وجهة استثمارية جاذبة يتطلب جهودا مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمستثمرين الأجانب، ومن خلال تحقيق هذه الرؤية، يمكن أن يكون للاستثمار دور هام في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتوفير فرص عمل وتنويع مصادر الدخل".
ويأتي الإعلان العراقي بالتزامن مع كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن مشروع استثماري وصفه بـ"العملاق"، في بغداد، أمس الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال ساويرس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" حول الزيارة، إنه "لقاء أخوي مثمر لمشروع عملاق في بغداد".
لقاء اخوى مثمر لمشروع عملاق فى بغداد ..إن شاء الله، مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقى pic.twitter.com/poDkCOqDg9
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 11, 2023
وتعليقا على ذلك، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي علاء السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تأخذ أخيرا بتوصيات خبراء الاقتصاد بأهمية الخروج من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط فقط".
وأضاف السعدي أن "استمرار اعتماد العراق على النفط فقط، مع تضخم قاعدة موظفي القطاع الحكومي، بما يتطلب توفير 6 مليارات دولار تقريبا كل شهر لدفع مرتبات الملايين منهم، يجعل العراق تحت رحمة أسعار النفط حرفيا".
واعتبر أن "تنشيط قطاع الاستثمارات من شأنه تنشيط القطاع الخاص وخلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل القومي للبلاد"، واصفا الخطوة بأنها ستكون مهمة في حال وجود جدية بتوفير مناخ آمن للاستثمار، حيث كان عامل الأمن المانع الأول لدخول الاستثمارات الأجنبية للعراق طوال العشرين عاما الماضية".
