اخبار العراق الان

انتقادات متواصلة لافتقار البلاد إلى قاعدة بيانات سكانية (أسعد نيازي/فرانس برس)

كشفت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، عن تجاوز عدد سكان البلاد حاجز الـ43 مليون نسمة، مؤكدة عزمها إجراء تعداد عام للسكان العام المقبل، في ظل تزايد الانتقادات المتعلقة بافتقار البلاد إلى قاعدة بيانات سكانية، واستمرار اعتمادها على أرقام وزارة التجارة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً.

ومساء أمس الثلاثاء، قالت وزارة التخطيط، في بيان لها، إنها "تعمل على إجراء التعداد العام للسكان في العام المقبل 2024، بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة عن واقع السكان في جميع المجالات، بما يخدم خطط التنمية".

وأكدت أنّ التعداد السكاني سيشمل أيضاً مؤشرات؛ التعليم والتعلم، الصحة والصحة الإنجابية، الطفولة، حقوق وحماية الشباب والتشغيل، تمكين المرأة، دعم الفئات السكانية الهشة (الأطفال المعوقون، وكبار السن)، السكان والتغييرات المناخية، الهجرة الداخلية والخارجية، السكن، القيم والتماسك الاجتماعي.

وأضاف البيان أنّ عدد سكان العراق لهذا العام 2023 بلغ 43 مليوناً و324 ألف نسمة، لافتاً إلى أنّ نسبة النمو السنوي للسكان تبلغ 2.5%.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإنّ نسبة الذكور في العراق 50.5% مقابل 49.5% للإناث، وتبلغ نسبة السكان من أعمار 15 إلى 64 عاماً 75% من مجموع السكان

وتستولي بغداد ونينوى والبصرة وذي قار على نحو 50% من السكان في العراق، ويشكل سكان المدن 70% مقابل 30% نسبة سكان الريف، بحسب بيانات الوزارة.

وسبق لوزارة التخطيط العراقية المسؤولة عن إجراء التعداد، أن طالبت بمبلغ 120 مليار دينار (نحو 80 مليون دولار) لتأمين تكاليف إجراء التعداد العام في عموم مدن البلاد، وهو ما ضمنته الحكومة في موازنة العام الحالي، لكن تأخر إقرار البرلمان لها حال دون إطلاق تلك المبالغ للوزارة لإجراء التعداد، ما دفع الوزارة إلى تأجيله للعام المقبل.

وتعوّل السلطات العراقية على التعداد السكاني، الذي سيشمل بيانات مختلفة أيضاً اقتصادية ومعيشية وتعليمية، في رسم خطط طويلة وقصيرة المدى، لاسيما في ما يتعلق بتطوير البنى التحتية.

وتعتمد البلاد على أرقام تخمينية في تقدير عدد السكان سنوياً، وانتهى العام الماضي بتقديرات عند 42 مليوناً، إجمالي سكان العراق.

ولم يتمكّن العراق من إجراء تعداد سكاني بعد عام 2003 لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكوّنات قومية ومذهبية من خلال التعداد. 

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر.