اخبار العراق الان

سجل الدينار العراقي تراجعا حادا أمام الدولار في تعاملات بورصتي بغداد وأربيل اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من الكشف عن عقوبات أميركية بحق 14 مصرفا خاصا، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات أبرزها طهران.

وسجلت تعاملات الخميس تراجع السعر إلى 1520 دينارا مقابل الدولار الواحد، بعدما سجل أمس 1470 في بورصتي بغداد وأربيل.

وقال المستشار المالي العراقي أحمد علاوي، لـ"العربي الجديد"، إن الانخفاض الحاد للدينار أمام الدولار جاء نتيجة رد فعل على العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفا خاصاً، كانت من ضمن الجهات المخولة بالحصول على الدولار من البنك المركزي".

وأضاف أن المصارف المعاقبة لها ثقلها في السوق، وهذا الانخفاض نتيجة مخاوف التجار ورجال الأعمال المتعاملين معها، ما دفعهم إلى استبدال كميات كبيرة من العملة المحلية بالدولار.

وفي أربيل، قالت وسائل إعلام محلية إن التعاملات فرضت نفسها منذ الساعات الأولى بارتفاع الطلب على الدولار، وبلغ حتى ظهر اليوم أسعار بيع مشابهة لبورصة بغداد، بواقع 152 ألف دينار مقابل كل 100 دولار".

ومن المتوقع هدوء الأسواق وعودة قيمة الدينار العراقي إلى ما كانت عليه بعد مدة، خاصة مع استمرار البنك المركزي ببيع كميات كبيرة من الدولار.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".

كما جرى تداول أسماء هذه المصارف محليا في العراق، وأبرزها: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل" و"القرطاس الإسلامي للاستثمار" و"الطيف الإسلامي" و"مصرف إيلاف" و"مصرف أربيل للاستثمار" و"البنك الإسلامي الدولي" و"مصرف عبر العراق" و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار" و"مصرف الراجح" و"مصرف سومر التجاري" و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي" و"مصرف أور الإسلامي" و"مصرف العالم الإسلامي" و"مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".

ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا".

في السياق، قال البنك المركزي العراقي، في بيان له الخميس، إن منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية 2022، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا.

وأضاف في بيان، نقلته "وكالة الأنباء العراقية" الرسمية (واع)، أن المصارف المحرومة من التعامل بالدولار تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار، مؤكدا أن "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية".

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة، ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني العراقي.