اخبار العراق الان

احتج عدد كبير من الطلاب من فئة ذوي الشهداء من الفئات الثلاث ( شهداء الحشد الشعبي ، وضحايا الارهاب والمتضريين من العمليات العسكرية وشهداء النظام البائد على شرط وزارة التعليم العالي بالنجاح في الامتحان التنافسي كونه مخالف لقانوني  مؤسسة الشهداء المرقم 57 لعام 2015 وقانون مؤسسة الشهداء الرقم 2 لسنة 2016.

 

  وقال العديد منهم ان " المادتين الخامسة والسابعة في القانونين اكدت على تخصيص نسبة لاتقل عن 10 بالمائة من المقاعد الدراسية استثناء من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والدراسات العليا " حيث يعد شرط وزارة التعليم العالي بالنجاح في الامتحان التنافسي مخالفا لقانون المؤسسة المصوت عليه من قبل مجلس النواب وان التعليمات التي تصدر في جميع الاحوال لايجب ان تتعارض مع القوانين النافذة ". وبين العديد منهم ان " مئات المقاعد حاليا في جميع كليات وجامعات العراق والمخصصة لفئة ذوي الشهداء ظلت شاغرة ومعلقة بسبب شروط وزارة التعليم المخالفة لقانون المؤسسة مما يعد اجحافا بحقوق شهداء الحشد الشعبي وضحايا النظام البائد وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية من الذين قدموا دمائهم في سبيل العراق". 

 

 

  واشار العديد من المتقدمين الى ان " وزارة التعليم دأبت في السنوات السابقة على مراعاة حقوق الشهداء والمتضررين بقبولهم وفق اعلى معدل تفاضلي لكنها هذا العام مازالت مصرة على وضع العقبات والعراقيل امام مستقبل ابناء وذوي الشهداء الذين ضحوا بارواحهم بذريعة النجاح في الامتحان التنافسي متناسية ظروف الطلبة، ومتجاهلة حقيقة ان درجة الامتحان التنافسي لاتتجاوز 30 بالمائة من معدل المتقدم ودراسته الجامعية الجامعية خلال اربع سنوات والتي تشكل 70 بالمائة من معدل المتقدم مما يجعل من مثل هذا الامتحان في حقيقته لايشكل مقياسا لمستوى الطالب".

 

 

وطالب العديد منهم وزارة التعليم العالي النظر الى تضحيات الشهداء ودمائهم وحقوقهم ومعاملتهم اسوة بالسنوات السابقة باشغال المقاعد وفق اعلى معدل تفاضلي وعدم التجاوز على قانون المؤسسة النافذ بالتعليمات ، مناشدين رئيس لجنة الشهداء في البرلمان العراقي للتدخل وحل قضيتهم لانها تتسبب بضرر كبير لشريحة الشهداء الواسعة في البلاد وانتهاكا لحقوقهم التي نص عليها القانون .