اخبار العراق الان

أفاد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم بأنّ بلاده ماضية نحو إجراء التعداد السكاني في كلّ محافظات العراق، بموعده المحدّد في الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى تجاوز ما وصفه بـ"التحديات" السياسية التي كانت تعرقل تنفيذه.

ومنذ عام 2012، تأجّل مشروع التعداد السكاني العام في العراق ستّ مرّات، لأسباب أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق، وأخرى تتعلق برفض قوى سياسية إدراج حقل الطائفة من ضمن أسئلة استمارة الإحصاء وعدّها ترسيخاً للطائفية ومخالفة للدستور.

واليوم الاثنين عقد تميم اجتماعاً موسعاً مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بهدف مناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في إجراء التعداد.

ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، فإنّ "الوزير أكد أنّ الوزارة ماضية في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية من ضمن قانون الموازنة"، وأثنى على "دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، لا سيّما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات".

وأشار البيان نفسه إلى أنّ "العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني، ‏لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وأنّ الحكومة العراقية قرّرت ‏المضي بمشروع التعداد السكاني، ممّا يتطلب الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والاستفادة من التجارب ‏بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيون في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا ‏المشروع".‏

وتابع البيان أنّ "التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمّت معالجتها، وبالتالي فإنّ الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه".

في هذا الإطار، أشاد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور أوموهانجي بـ"قرار الحكومة العراقية للمضي في تنفيذ التعداد"، معرباً عن "جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجازه، كونه مشروعاً كبيراً جداً".

من جهته، قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق إنّ "بعد سلسلة مداولات نظمها الصندوق في المكتب ‏الإقليمي ومكتب العراق، قدّم مدوّنة وطنية إلى مجلس الوزراء العراقي تضمّنت عشرين بنداً، وقد وافق عليها ‏وتتضمّن عدم زجّ التعداد في معالجة مشكلات سياسية ‏أو إدارية، بالإضافة إلى دعم توجهات صندوق الأمم المتحدة ‏للسكان"، بحسب البيان الصادر عن وزارة التخطيط العراقية اليوم الاثنين.

وفي حال إجراء التعداد، فسوف يكون الأوّل في العراق منذ عام 1997، بعد آخر تعداد شامل نظمته بغداد. وتعوّل السلطات العراقية على التعداد السكاني الذي سوف يشمل بيانات مختلفة كذلك، اقتصادية ومعيشية وتعليمية، في رسم خطط طويلة وقصيرة المدى، لا سيّما في ما يتعلق بتطوير البنى التحتية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أعلنت وزارة التخطيط العراقية أنّه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم والصحة والبطالة والفقر.