اخبار العراق الان

أفادت مصادر محلية وأمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، بأن حريقاً أتى على 17 كرفاناً في مخيم للنازحين بمحافظة دهوك شمالي البلاد، فيما أصابت حالة من الهلع النازحين من جراء تكرار الحرائق.

ووفقاً لمدير مركز التنسيق والاستجابة للأزمات في محافظة دهوك، بيرديان بير جعفر، فإن "الحريق أسفر عن احتراق 17 كرفاناً بالكامل، من دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح"، مبيناً، في تصريح لمحطات إخبارية كردية محلية، أن "سبب اندلاع الحريق لم يتضح بعد، وأن تحقيقاً يجري لكشف ذلك".

وأشار إلى أن "الحريق ترك 17 عائلة دون مأوى"، مؤكداً "نسعى لتأمين خيام لهم في أسرع وقت ممكن".

ولم تُعلق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ولا أي جهات أخرى عن الحادث، كما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات فعلية لحسم ملف النزوح في البلاد وإعادة العوائل إلى مناطقها الأصلية.

وخلال الشهر الجاري فقط، سجّلت مخيمات النزوح في إقليم كردستان حريقين، طاولا عدداً من الخيم والكرفانات، وقع الأول في حدود محافظة السليمانية، وأتى على 6 كرفانات، فيما وقع الحريق الثاني في مخيم بأربيل أسفر عن حرق 16 كرفاناً، بما فيها من أغراض خاصة بالنازحين.

من جهته، حمّل الناشط في مجال حقوق الإنسان، يوسف الوندي، الحكومة مسؤولية مفاقمة معاناة العوائل النازحة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "تكرار الحرائق داخل مخيم النزوح يؤشر إلى إهمال تلك المخيمات وعدم العناية بها من قبل الحكومة، إذ إن المخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من الخدمات والأمن من الحوادث".

وأشار الوندي إلى أن "حال المخيمات مزر جداً، وأنها غير صالحة للسكن في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة"، مؤكداً أن "الأهالي يعيشون فضلاً عن الحياة البائسة، حالة هلع بسبب تكرار الحرائق، إذ إن الكرفانات والخيام التي يسكنون بها مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال".

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مرات عدة، في العامين الماضيين، إغلاق كل مخيمات النازحين في المحافظات، باستثناء تلك التي أقيمت في إقليم كردستان، كما أعلنت هذا العام أنّ الملف سينتهي بالكامل خلال 6 أشهر تنفيذاً لبرنامج حكومي، وهو ما لم يحصل.

ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014 الذي شهد اجتياح "داعش" عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة، بينها سيطرة فصائل مسلحة على عدد من المناطق الأصلية للنازحين ومنعهم من العودة، أو بسبب هدم منازلهم وسلبها. ولم يتلقَ هؤلاء النازحون تعويضات حكومية، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يجر تأهيل غالبيتها.