اخبار العراق الان

اتخذت وزارة الداخلية العراقية إجراءات مشددة لمواجهة الاعتداءات على رجال المرور، وشددت على أن منفذيها سيخضعون لمحاسبة قانونية، في خطوة تهدف إلى منع الحماية السياسية للمعتدين، باعتبارها "استهدافاً لهيبة الدولة".

جاء ذلك عقب تكرار الاعتداءات على رجال مرور، وآخرها ليل الخميس الماضي حين ضربت امرأتان بأحذية ضابط مرور برتبة رائد في بغداد، ومزقتا رتبته العسكرية، ووجهتا شتائم له، وتوعدتا بإنهاء خدمته، بسبب محاولته محاسبتهما بعد مخالفة قانونية.

وبعد الاعتداء، منع النائب في "دولة القانون" بهاء النوري، احتجاز المرأتين، ووفر حماية لهما، ومنع احتجازهما ونقلهما بسيارته الخاصة خارج المنطقة.

ومع استمرار تفاعل القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد مدونين وناشطين ما وصفوه بـ"الإجراءات الحكومية الضعيفة لحماية منتسبي الدولة من الاعتداءات، في مقابل حماية سلطة الدولة والقانون المعتدين من خلال نواب وجهات حزبية ومتنفذين في الدولة"، قررت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات القانونية في حق المعتدين، وأكدت أن "الإجراءات القانونية في حالات الاعتداء على منتسبي وزارة الداخلية ورجال المرور تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات تنفيذاً لإحكام قانون العقوبات".

وأورد بيان نشرته الوزارة أمس الأحد: "بناء على الاعتداءات، اتخذ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مجموعة إجراءات، منها تطبيق أحكام المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تسمح لرجل المرور بالقبض على من يعتدي عليه، وتسليمه إلى الجهات المختصة باعتبار أن الاعتداء من الجرائم المشهودة، ويمكن لضباط المرور أن يوقف مرتكبيها بحسب نص قانون أصول المحاكمات الجزائية".

تابع: "يجري تطبيق حق الدفاع الشرعي استناداً إلى أحكام القانون المدني، وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، لتكريس عدم التهاون مع الاعتداءات على رجال المرور وكل القوات الأمنية، وتطبيق أحكام مواد قانون العقوبات".

ودعا البيان الضابط المعتدى عليه ومنتسبي المرور إلى "عدم التنازل عن حقوقهم الشخصية لدى تعرضهم لاعتداءات "لأنها لا تستهدف جهاز المرور فقط، بل هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه".

وطالبت الوزارة كل رجال الشرطة بـ"تنفيذ دورهم في رد الاعتداءات على رجال المرور، وإلقاء القبض على المعتدين فور مشاهدتهم جرائم الاعتداء المشهودة". وأعلنت "تشكيل سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور، وتزويدها كل الأجهزة اللازمة لفرض سلطة القانون".

من جهته، أكد عضو نقابة المحامين، ضياء الواسطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "القانون صارم في محاسبة من يعتدون على رجال الأمن أو موظفي الدولة أثناء أدائهم واجباتهم، لكن المشكلة تتمثل في التطبيق، فغالبية الاعتداءات تحصل على أيدي متنفذين ومقربين من مسؤولين أو أشخاص يحظون بحمايتهم. ويمنع هؤلاء تنفيذ القانون، ويخلون سبيل المعتدين في حال احتجازهم".

وأشار إلى أن "حادث الاعتداء الأخير على ضابط المرور، وحماية نائب المرأتين اللتين اعتدتا عليه أحرجا الجهات المسؤولة، ودفعاها إلى إصدار توجيهات حازمة بتنفيذ القانون بحق المعتدين". وأكد أن "المحاسبة بحسب القانون ستحجم تكرار الاعتداءات"، في حين من الضروري حماية المعتدى عليهم من تهديدات جهات تجبرهم على التنازل عن حقهم الشخصي بالقوة".