اخبار العراق الان

أثار نواب في البرلمان العراقي وناشطون في مجال حقوق الإنسان، ملف قانون الناجيات الأيزيديات، الذي أقرّه البرلمان في عام 2021، مؤكدين أنه لم يدخل حتى الآن حيّز التطبيق بشكل جدّي، معتبرين أن الحكومة لم تتخذ إجراءات فعلية للتنفيذ.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانوناً يعوّض الناجيات الأيزيديات عما لاقينه في أثناء اختطافهن وأسرهن على يد تنظيم "داعش" عام 2014 إبان سيطرته على محافظة نينوى.

ووفقاً للنائب عن المكون الأيزيدي، شريف سليمان، فإنّ "تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات غير ممكن على أرض الواقع بالشكل المقنع، بسبب عدم وجود إجراءات حكومية فعّالة نستطيع من خلالها تطبيقه بشكل أمثل"، مبيناً في تصريح لمحطة إخبارية كردية محلية، مساء أمس الثلاثاء، أن "الحجج التي تساق هي عدم وجود الموازنة المالية".

وأكد أن "أي قانون عندما يصوّت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية يجب أن ينفذ مباشرةً دون أي تأخير، خصوصاً إذا كان الموضوع إنسانياً بحتاً"، متسائلاً: إلى "متى ينتظر أهالي الضحايا والناجيات للحصول على حقوقهم التي تم التأكيد والموافقة عليها تحت قبة البرلمان؟".

وأشار إلى أنه "لحد الآن لم يطبق القانون بالشكل المطلوب".

وعلى الرغم من ترويج الكثير من الناجيات الأيزيديات طلبات رسمية للحصول على حقوقهن التي نص عليها القانون، فإن هناك تأخراً في التنفيذ، وهو ما أثار شكوكاً في جدية الحكومة تجاه الملف.

من جهتها، أكدت الناشطة المدنية ماجدة خليل، أن "هناك إهمالاً للأيزيديات بشكل كبير من قبل الحكومة، وأن مستحقاتهن وامتيازاتهن التي أقرت في القانون ما زالت مهضومة"، مبينة لـ"العربي الجديد"، أنّ "آلاف الأيزيديات داخل مخيمات النزوح بإقليم كردستان يعانين أشد المعاناة في وقت لم يحصلن فيه على حقوقهن".

وأضافت أن "الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عدم التنفيذ وإعطاء تسهيلات، وأن استمرار عدم وجود تعليمات واضحة لتنفيذ فقرات القانون هو تعطيل متعمد لتنفيذه"، مشددة على ضرورة أن "يضغط النواب من المكون الأيزيدي على الحكومة لإصدار التعليمات وفتح المجال أمام منح الناجيات الأيزيديات حقوقهن من الراتب الشهري والتقاعد وغيرها، مما نص عليه القانون".

وأقرّ البرلمان العراقي في مطلع مارس/ آذار الماضي 2021، قانون الناجيات، المختص بالأيزيديات المخطوفات سابقاً، وأهم بنوده منحُ امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع. أما من الناحية المالية، فإنّ القانون يمنحهن راتباً تقاعدياً، وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات في ما يتعلق بشروط الدراسة، إذ أعفاهن من شروط العمر والأجور وغيرها من الاستثناءات.