اخبار العراق الان

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق موقف "التيار الصدري"، بزعامة مقتدى الصدر، بخصوص مشاركته في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قبل يوم واحد من انتهاء مهلة تسجيل التحالفات السياسية.

وقررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى غد الأحد، لإعطاء مهلة للقوى في التسجيل، فيما يلفّ الغموض حتى الآن موقف "التيار الصدري" إزاء المشاركة من عدمها.

ولم يُبدِ مقتدى الصدر حتى اليوم السبت أي موقف واضح إزاء ذلك.

وقال قيادي بارز في "التيار الصدري"، لـ"العربي الجديد": "حتى الساعة قيادة التيار لم تقرر المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، كما أن قيادة التيار لديها اعتقاد بأن الانتخابات لن تجري في العام الحالي، وسيتم تأجيلها إلى السنة المقبلة".

وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المؤشرات التي تصل إلينا من الحنانة (مكتب الصدر)، تؤكد أن الصدر لا يريد ترك الحكومات المحلية للإطار التنسيقي، لكن لا قرار نهائياً بشأن الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "من الممكن أن يُحسَم هذا الأمر قبل إغلاق فترة التسجيل بساعات قليلة من قبل المفوضية".

من جهته، قال الباحث السياسي عصام حسين، لـ"العربي الجديد"، إن "مقتدى الصدر يعتبر قرار الانسحاب من العملية السياسية قراراً استراتيجياً صدرياً، وبهذا هو لا يريد مشاركة الإطار التنسيقي، لا في حكم، ولا في انتخابات".

وبيّن حسين أن "قرار عودة التيار الصدري للعملية السياسية أو المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بيد زعيم التيار مقتدى الصدر حصراً، وحتى الساعة لا يوجد حسم لهذا الموقف، وبحسب مواقف الصدر المعلنة أنه ابتعد عن السياسية ابتعاداً نهائياً"، مضيفاً: "نعتقد أن نسبة مشاركة الصدريين في الانتخابات ضعيفة جداً، حتى هذه اللحظة، وقد تكون هناك قرارات وتوجيهات جديدة من زعيم التيار مقتدى الصدر لتياره وجمهوره بشأن الانتخابات ومجمل الوضع السياسي في العراق، خلال المرحلة المقبلة".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق، أن 281 حزباً وكياناً سياسياً سُجلت للمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتة إلى وجود 87 حزباً قيد التأسيس.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية ضمن هيئة "الحشد الشعبي".