اخبار العراق الان

تلقى البرلمان التركي المنتخب قبل شهرين، اليوم الثلاثاء، أولى المذكرات الرئاسية المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائباً، جميعهم ينتمون لأحزاب المعارضة التركية.

واستلمت لجنة العدالة والدستور في البرلمان التركي المذكرات المرسلة من رئاسة الجمهورية، وتشمل مطالب برفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، أغلبهم من حزب "اليسار الأخضر" الكردي.

وتُعدّ الملفات المرسلة هي الأولى للدورة التشريعية الجديدة، بناءً على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وتشمل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار الأخضر" ساروهان أولوج، كأبرز الأسماء المطالب برفع الحصانة عنها.

وتوزعت الملفات على 6 من نواب حزب "اليسار الأخضر"، وبعضهم لديه أكثر من ملف، و3 من نواب حزب "الشعب الجمهوري"، بالإضافة لملفين لنائب واحد من حزب "المناطق الديمقراطية"، ليبلغ مجموع الملفات ضمن أجندة البرلمان 707، حيث إن بعض النواب لديهم ملفات عدة، ومن البرلمان السابق.

ويُنتظر أن يبدأ البرلمان النظر في الملفات بعد عودته من عطلته. وعادةً ما تتشكل ملفات رفع الحصانة بناء على تصريحات أو تصرفات من النواب تُعد مخالفة للقوانين، وتشمل الدعاية لمنظمات محظورة بحسب الحكومة، وفي حال رفع الحصانة، يُسمح للنيابة العامة ببدء التحقيقات مع النواب، وصولاً إلى محاكمتهم، قبل أن يتم إسقاط العضوية عنهم.

وتعتبر المعارضة التركية مسألة رفع الحصانة البرلمانية من القضايا التي تضغط الحكومة التركية فيها على المعارضة، وخاصة الأحزاب الكردية، بحجة الدعاية للأحزاب المحظورة كحزب "العمال الكردستاني".

وسبق أن رفع البرلمان التركي السابق حصانة النائبة البرلمانية عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، سمرة غوزال الصيف الماضي، بعد أن ثبت التقاطها صوراً مع مسلح من "الكردستاني"، قُتل في مواجهات مسلحة مع قوى الأمن التركية، ليتبين أنه على علاقة بالنائبة بعد الكشف عن الصور في الهاتف الجوال.

ويواجه حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي الذي خاض الانتخابات الماضية باسم حزب "اليسار الأخضر"، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب، بدعوى ارتباطه بـ"الكردستاني"، حيث قدم مدعي عام المحكمة الإدارية التركية بكر شاهين مطالعة النيابة قبل أشهر.

وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطي" في عام 2012، وخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.

وحزب "اليسار الأخضر" يُعتبر حزباً كردياً صغيراً تأسس عام 2012، ولم يكن فاعلاً بشكل كبير. ولجأ "الشعوب الديمقراطي" إلى "اليسار الأخضر" كي لا يتعرض للإغلاق، ومنع أعضائه من العمل السياسي بسبب الدعوى المرفوعة بحقه.

وحقق حزب "اليسار الأخضر" في الانتخابات الأخيرة 55 مقعداً في البرلمان، من أصل 600، ويُعد الحزب الكردي الأبرز في البرلمان.