اخبار العراق الان

جدل عراقي بشأن نقض إعدام قاتل الهاشمي: تغيّر الأحكام بتبدل الحكومات؟

جدل عراقي بشأن نقض إعدام قاتل الهاشمي: تغيّر الأحكام بتبدل الحكومات؟
جدل عراقي بشأن نقض إعدام قاتل الهاشمي: تغيّر الأحكام بتبدل الحكومات؟

2023-08-11 00:00:00 - المصدر: العربي الجديد


أثار قرار القضاء العراقي بنقض حكم الإعدام بحق المدان بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي وإعادة التحقيق بالقضية، جدلاً في الأوساط الشعبية العراقية، التي شككت بإمكانية تطبيق العدالة على المدان المنتمي إلى فصيل مسلح متنفذ في البلاد، فيما تساءلت عائلة القتيل عن "تغير العدالة بتغير الحكومات".

وأمس الخميس، قررت السلطة القضائية في العراق نقض حكم الإعدام الصادر بحق المدان بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، والذي اغتيل في يوليو/ تموز 2020، وأعادت القضية إلى التحقيق مجددا.

ووفقا لبيان أصدرته عائلة الهاشمي، مساء أمس، فإن ذلك يمثل "صدمة كبيرة، خاصة أن القرار جاء بعد اعترافات صريحة من المدان، وجهود كبيرة لأجهزة الدولة استمرت لأكثر من عام من المتابعة"، وتساءلت: "هل هذا هو جزاء من أفنى حياته في محاربة الفكر الإرهابي؟ وهل يعني تغيير الحكومة تغيّر العدالة؟".

ودعت عائلة الهاشمي رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، مثلما وقّع على قرار نقض الحكم لـ"أسباب سياسية"، إلى "متابعة الأدلة المتحصلة، وعدم ترك مجال إلى تغيير مسار التحقيق، وأن يسعى إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية المعروفة للقاصي والداني".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، شكك سياسيون ومدونون بإمكانية تطبيق العدالة على القاتل.

وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، في تغريدة له: "قد يخرج القاتل بالبراءة في النهاية وتجري إدانة الضحية!".

الإعلامي العراقي زيد عبد الوهاب علق على القرار بأن "العدالة في قتلة المرحوم هشام الهاشمي مؤجلة..".

أما المدونة رشا العزاوي، فقالت في تغريدة لها: "قاتل هشام الهاشمي اعترف بنفسه صوتا وصورة بارتكاب الجرم، كيف يقبل القضاء نقض حكم في قضية اعترف فيها القاتل بارتكاب الجريمة! مرة أخرى يفلت المجرمون من العقاب برعاية حكومية للأسف".

في مقابل ذلك، أشادت مليشيا "كتائب حزب الله العراقية" التي ينتمي لها المدان بقتل الهاشمي، بقرار القضاء العراقي، معتبرة أنه "مهني ولا يخضع للضغوط الخارجية".

وقال المسؤول الأمني للمليشيا، أبو علي العسكري، في تدوينة له على تطبيق "تليغرام": "مرة أخرى أثبت القضاء العراقي أنه مهني قوي، ولا يخضع للإملاءات الخارجية"، داعيا الشعب إلى "شكر القضاء على موقفه الشجاع في نقضه قرارات محكمة جنايات الرصافة كافة".

وأشار العسكري إلى أن هذا النقض "أنصف الملازم الأول أحمد الكناني، ابن المؤسسة الأمنية في وزارة الداخلية، والذي اتهم قهراً بقتل هشام الهاشمي من قبل (لجنة أبو رغيف) غير الدستورية، والمشكّلة في وقت (حكومة… الكاظمي)".

وكانت محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت، مطلع مايو/ أيار الماضي، حكمها بالإعدام بحق المدان (أحمد حمداوي عويد الكناني) عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، بعد تأجيل محاكمته وجلسات التحقيق الخاصة بالقضية لعشر مرات، بسبب ظروف غامضة، أرجعها مراقبون إلى امتناع المتهم عن الحضور، وضغوط سياسية على القضاء.

وأحمد حمداوي الكناني، المدان بجريمة اغتيال الهاشمي، كان قد تحدث في اعترافاته الأولية عن انتمائه لجماعة مسلحة نافذة، جرى إخفاؤها في جلسة التحقيق التي عرضها التلفزيون العراقي الحكومي.

والكناني (38 سنة) هو ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، اعتُقل عقب حادثة الاغتيال بأسابيع، وظهر على قناة "العراقية" الرسمية، معترفاً بجريمته في 16 يوليو/ تموز عام 2021، لكنه اختفى بعد ذلك.

وأثارت قضية محاكمة الكناني جدلا وشكوكا بصحة وجوده في السجن من عدمها، خاصة بعدما تسربت في مارس/ آذار الماضي وثيقة موقعة من قبل وزير العدل العراقي خالد شواني، يرد فيها على استفسار نيابي بشأن مكان وجود أحمد الكناني، وأشارت إلى أن "المتهم غير موجود في سجون وزارة العدل العراقية، أو الأقسام الإصلاحية التابعة لها".

وتأجلت جلسة النطق بالحكم على المدان 10 مرات متتالية، فيما توجهت معظم أصابع الاتهام إلى "كتائب حزب الله"، وارتباط الكناني بها، لكن الجماعة المسلحة نفت في بيان أنّ تكون وراء الجريمة.

ورغم إعلان الحكم بالإعدام على القاتل، فإنّ الحقيقة لا تزال غائبة حول هوية الجهات التي دفعت إلى قتل الهاشمي، وغيره من الصحافيين والناشطين خلال الأعوام الماضية.