اخبار العراق الان

قررت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إغلاق ملف النزوح في عموم محافظات البلاد بحلول العاشر من الشهر المقبل، وستعتبر العائلات غير العائدة مندمجة في مناطقها الموجودة فيها، عدا العائلات النازحة من بلدة "جرف الصخر" التي تخضع لسيطرة فصائل مسلحة تمنع عودة العائلات النازحة إليها.

يأتي ذلك على الرغم من أن نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي الشهر الماضي، والذي أكد وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع العودة، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين.

واليوم السبت، ووفقا لمدير دائرة الهجرة في محافظة بابل موفق كاظم مرزة، فإن "هيئة الرأي في الوزارة كانت قد منحت الأسر النازحة، في العاشر من الشهر الماضي، مهلة شهرين تنتهي في العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، للعودة إلى مناطقهم المحررة"، مؤكداً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية أنه "ستُغلق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك الموجودة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور مندمجة في المحافظة التي نزحت إليها".

وأشار الى أن "الوزارة استثنت من القرار المذكور الأسر النازحة من جرف الصخر، إلى حين حل الإشكاليات الخاصة بمناطقهم"، مؤكدا "وجود أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة حاليا من قضاء تلعفر وناحية جرف النصر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار، وضمن أماكن متفرقة من بابل"، مؤكدا "عودة أكثر من 100 عائلة إلى مناطقها ضمن ناحية الإسكندرية شمالي بابل".

ولا يزال أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل)، وتسيطر على المنطقة مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" منذ نهاية عام 2014. كما منعت تلك المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، والمقدادية وحوض العظيم شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها.

وأمس الجمعة، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، عودة 293 نازحا إيزيديا بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في بلدة سنجار بمحافظة نينوى، ذكر بيان للوزارة أن "العودة جرت ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد"، مؤكدة أن "الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة طوعيا في جميع مخيمات النزوح الموجودة في إقليم كردستان، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة بقية النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية".

ويستغرب مختصون بمجال حقوق الإنسان قرار الوزارة، الذي لا يتناسب مع واقع المناطق الأصلية التي لا تصلح للعيش، وقالت هالة العزاوي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن "القرار مستغرب جدا، خاصة أن الحكومة لم تقم بإعمار المناطق المهدمة التي تعرضت للقصف وأجبر أهلها على النزوح منها"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن "العائلات التي ما زالت نازحة لا يمكنها العودة إما بسبب سيطرة المليشيات على مناطقها، أو بسبب أن مناطقها ما زالت مهدمة ولا تصلح للعيش، فكيف يغلق الملف من دون حلول؟".

وشددت على أن "الملف إنساني ولا يمكن إنهاؤه بهذه الطريقة التي ستزيد من معاناة العائلات النازحة"، محملة الحكومة مسؤولية "العجز في معالجة الملف، ومحاولة إنهائه قسريا".

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق سابقاً وجود أكثر من مليون نازح، أما أولئك الذين يعيشون في مخيمات إقليم كردستان فيناهز عددهم 650 ألفاً.

ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014، الذي شهد اجتياح  تنظيم"داعش" الإرهابي عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة، بينها سيطرة فصائل مسلحة على عدد من المناطق الأصلية للنازحين ومنعهم من العودة، أو بسبب هدم منازلهم وسلبها. ولم يتلقَ هؤلاء النازحون تعويضات حكومية، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يجر تأهيل غالبيتها.