اخبار العراق الان

أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، ضبط أمن سجونها بشكل كامل، من خلال إحاطتها بأطواق أمنية، ومراقبة بكاميرات حرارية على مدار الساعة، مشيرة إلى عزل المتهمين بجرائم الإرهاب عن غيرهم.

وكانت الحكومة العراقية قد اعترفت أخيراً، بأن نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300 بالمائة، مؤكدة صعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة العدل العراقية كامل أمين، فإن "عدد الأقسام الإصلاحية لدى دائرة إصلاح الكبار هي 28 قسماً، وتختلف طاقتها من حيث العدد"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم، أن "لدى دائرة إصلاح الأحداث 6 سجون، 5 في بغداد والتي تسمّى مدارس إصلاحية، وواحد في نينوى، ويضم نحو 1500 حدث".

وتابع أنه "فيما يخص الإرهاب، والتزاماً بقانون إصلاح النزلاء الذي ألزمنا بعملية التصنيف، حسب نوع الجريمة، فقد حققت وزارة العدل التصنيف أو العزل فيما يخص الإرهاب بنسبة 100 بالمائة، أي لا يوجد أي نزيل إرهابي مع جرائم أخرى، هم في سجون أو في قاعات منفصلة عن بقية الأحكام والجرائم الجنائية الأخرى أو الجنح".

وأكد أن "عملية الحماية الخارجية لكل السجون هي من مسؤولية الجهات الأخرى، كالعمليات المشتركة، أو وزارة الداخلية، أو الدفاع"، لافتاً إلى أن "هناك أطواقاً أمنية وكاميرات حرارية خاصة في السجون الكبيرة، وهي مراقبة على مدار الساعة، وهناك أيضاً مقر مسيطر، يعمل على مدار الساعة للتنسيق بين الإدارات التابعة للأقسام الإصلاحية والجهات الساندة".

وأضاف: "نستطيع القول إنه لم تحدث أي خروقات أو حالة هروب جماعية منذ حادثة سجن أبو غريب في عام 2013، ولم يقع أي حادث يذكر"، مشدداً على أن "عملية المراقبة مستمرة في كلّ الأقسام الإصلاحية والسجون، وحتى المدارس، هناك كاميرات وعمليات تسجيل مستمرة، وأيضاً فيما يخص إصلاح الكبار، فإن هذه الكاميرات تنقل من خلال منظومة في كل العراق، إلى الدائرة العامة (دائرة الإصلاح العراقية الخاصة بالكبار)، وكذلك في مقر الوزارة لدينا أيضاً غرفة عمليات كبيرة، يوجد فيها مختصون لمراقبة أوضاع السجون على مدار الساعة، وفي حال حدوث أي إشكال أو تجاوز أو ادعاء، تستطيع الجهات المعنية في الوزارة الرجوع إلى الكاميرات، للمعاقبة أو لتحديد المسؤولية".

ويؤكد مسؤولون أمنيون، عدم وجود أي تهديد أمني للسجون في البلاد، وأن الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية. وقال ضابط رفيع في الشرطة العراقية، إن "وضع السجون في عموم البلاد تحت السيطرة، وإن خطط تأمينها تطورت بشكل جيد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "المعلومات المتوافرة لدينا لا تؤشر لأي مخاطر خارجية تهددها، عدا عن أن عمليات الاكتظاظ الكبيرة في السجون قد تدفع باتجاه حالات شغب فردية، وهذه تحت السيطرة".

وشدد على أن "تكرار عمليات هروب السجناء أمر مستبعد، في ظل الواقع الأمني الحالي"، مشيراً إلى أن "عمليات أمن السجون يجري تشديدها بشكل مستمر، وهو ما نتجت عنه السيطرة التامة عليها".

وتعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري فيه الحديث عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.

وملف السجون بالعراق من الملفات المعقدة، إذ إنها تعاني من إدخال للممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين، يتوزعون على سجون وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات، والأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، و"الحشد الشعبي"، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد، وتضم آلاف المعتقلين.