اخبار العراق الان

أكد عضو هيئة التفاوض السورية طارق الكردي، اليوم الأربعاء، ترحيب الهيئة بالجهود الدولية والعربية ودعمها لاستمرار عمل اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة، بغض النظر عن مكان الاجتماع المقبل.

وقال الكردي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الهيئة اطلعت على بيان لجنة الاتصال العربية الخاصة بسورية، الذي صدر أمس الثلاثاء، مضيفاً "نحن مع كل الجهود المخلصة العربية والدولية التي تدفع لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته".

وكان البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية، الذي عُقد أمس الثلاثاء في القاهرة، قد أكد على أنّ المشاركين "يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة". وشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والنظام السوري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وعن تغيير مكان الاجتماعات المتعلقة باللجنة الدستورية، أوضح الكردي أنه "إلى الآن لم يصلنا كتاب رسمي من الأمم المتحدة أو من (غير) بيدرسون (المبعوث الأممي الخاص إلى سورية) حول الأمر"، مشيراً إلى أنّ "الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص هي الجهة الموكل إليها تنفيذ القرار 2254 ومن ضمنها تسيير أعمال اللجنة الدستورية، وعندما تطرح الأمم المتحدة الموضوع معنا بشكل رسمي سيكون هناك موقف للهيئة بناءً على المصلحة الوطنية وضمن ثوابت الثورة السورية".

وأضاف الكردي "خضنا ثماني جولات في جنيف وتعاملنا معها بروح وطنية عالية وإيجابية بناءة ولكن مع الأسف نظام الأسد عطل كل الجولات ولم يسمح للجنة بالقيام بولايتها بكتابة دستور جديد لسورية، لذلك ما يهمنا بالدرجة الأولى أن تقوم الأمم المتحدة باستكمال منهجية عمل اللجنة بشكل يمنع أي طرف من العرقلة والمماطلة".

وتوقفت أعمال اللجنة الدستورية في منتصف العام الماضي بسبب الإصرار الروسي على نقل الاجتماعات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، في سياق محاولات موسكو إضعاف الدور الغربي في تطبيق القرار 2254.

وكان مصدر من هيئة التفاوض السورية قد قال، في وقت سابق، إنّ الجانب الروسي مصرّ بشدة على نقل اجتماعات اللجنة الدستورية من مدينة جنيف السويسرية إلى العاصمة العمانية مسقط. ويرتبط النظام السوري بعلاقات تُوصف بـ"المتميزة" مع سلطنة عمان التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري.

وعُقدت ثماني جولات من اجتماعات اللجنة الدستورية المشكّلة من الأمم المتحدة، والتي تضم ممثلين عن المعارضة والنظام والمجتمع المدني من كلا الطرفين في مدينة جنيف تحت غطاء أممي، إلا أنها لم تنجح في تحقيق أي تقدم مع سعي النظام لحرف اللجنة عن مسارها لإفراغ التفاوض من مضامينه.