مخرجات الاجتماع الخاص بمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة 2012
بغداد - ناس
استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة احمد مظهر النائب الاول لرئيس اللجنة بحضور الأعضاء، الأربعاء، عمار صبحي خلف المشهداني رئيس ديوان الرقابة المالية والكادر المتقدم في الديوان لمناقشة مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة (٢٠١٢).
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة، (16 آب 2023)، "التأكيد على أهمية المشروع في المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة، فضلاً عن مناقشة إصلاح مسارات إعداد الموازنة الإتحادية العامة للدولة بشكل سليم".
وشدد رئيس اللجنة على "ضرورة التعاون المشترك بين اللجنة والديوان المرتبط عمله بعمل اللجنة، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لحسم الحسابات الختامية للسنوات الماضية، منوهاً إلى أن الهدف من الاستضافة هو تضمين ملاحظات وآراء ديوان الرقابة المالية على مسودة مشروع القانون".
واكدت اللجنة على "ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وأن يكون قرارها ملزما لجميع مؤسسات الدولة، فضلا عن العلاقة بين الديوان وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى سؤالهم عن دور الديوان في الكشف عن ملفات الفساد التي يقوم بتدقيقها، منوهين إلى التباطئ في عملية الحسابات الختامية للسنوات المالية، مؤكدين على ان اللجنة سوف تضغط على الحكومة في موضوع تقرير الحسابات الختامية".
بدوره أوضح درئيس الديوان ان "هنالك تعاونا مشتركا مع هيئة النزاهة، مشيراً إلى أن الديوان ليس له صلاحيات بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن ملفات الفساد بل يكتب تقرير إلى الجهات المعنية، مؤكداً بأن التأخير في الحسابات لا يتحمله الديوان، منوهاً إلى أن الديوان يحتاج إلى وقت لكي يدقق الحسابات ويصل إلى نتائج رصينة".
وأضاف رئيس الديوان بأن "حجم الإنفاق لمؤسسات الدولة لعام كامل يحتاج إلى جهد كبير لكي يتم تدقيقة بشكل صحيح، مبيناً بأن الديوان يعمل بجهود مضاعفة للوصول إلى نتائج للحسابات الختامية رغم وجود عقوبات تواجه عملهم".