اخبار العراق الان

كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، عن أن ذمة الحكومة مبلغ 46 تريليون دينار عراقي (34.6 مليار دولار)، ديونا مترتبة للبنك المركزي، فيما أكد صعوبة المعركة بمواجهة شبكات تهريب العملة.

يأتي ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية منع عمليات تهريب العملة نحو إيران، والتي فرضت وزارة الخزانة الأميركية بسببها عقوبات على مصارف عراقية عدة بسبب تعاملاتها المالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، وهو ما أربك سعر الدينار العراقي مقابل الدولار وأثر على استقرار السوق العراقية بشكل عام.

وسبق أن تعهدت الحكومة العراقية لواشنطن، باتخاذ إجراءات لمنع تلك العمليات ومنع وصول العملة المهربة إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية.

واليوم الخميس، قال العلاق لعدد من المؤسسات الإعلامية المحلية، إن "البنك المركزي يطلب الحكومة مبلغ 46 تريليون دينار، 30 تريليون منها في الحكومة السابقة التي كان يرأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مؤكدا "نخوض معركة كبيرة لإزاحة الفئات غير الشرعية التي تستولي على العملة الصعبة".

وشدد على أن "التوجه القادم هو للقضاء على المضاربين بالسوق الموازي"، رافضا "التعامل الأمني مع التجار بالاعتقال والإهانة".

وأوضح أن "الحديث عن دخول 14 مصرفا أجنبيا للعراق غير صحيحة"، مبينا أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد مطلع الشهر الجاري، أن موضوع الدولار معركة وليس أزمة، فهو معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي، وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مضيفا أننا "مستمرون لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية.

وتعلن السلطات الأمنية في العراق بشكل شبه يومي، عن عمليات إطاحة شبكات كبيرة مختصة بتهريب العملة والمضاربة بسعر الدولار، وتؤكد أن تلك الشبكات تخضع للتحقيق في مراكز الاحتجاز، ورغم التكتم بشأن ارتباطات تلك الشبكات، تؤكد مصادر مطلعة أن أغلبها مرتبط بفصائل مسلحة وأحزاب متنفذة.

من جهته، أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي لـ "العربي الجديد"، أن "الجهاز والأجهزة الأمنية الأخرى تكثف نشاطها وواجباتها للإطاحة بشبكات تهريب العملة، ولدينا عمليات يومية تنفذ استنادا لمعلومات استخبارية"، مبينا "أن "أغلب تلك الشبكات مرتبطة بجهات متنفذة وفصائل مسلحة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء يتابع بنفسه الملف، ويطلع على عمليات الاعتقال والإطاحة بتلك الشبكات"، مؤكدا "نعمل وفق خطط محكمة للتضييق على تلك الشبكات وإنهائها".

ولفت إلى أن "محاربة تلك الشبكات تجري بشكل مهني، وأن الجهاز لا يخضع للضغوط والابتزاز من قبل الجهات التي تريد التأثير على تلك العمليات".