اتخذت السلطات النقدية التركية خطوات من شأنها زيادة الودائع بالعملة الوطنية (الليرة)، يدعم تلك الخطوات مواصلة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادته.

وقال البنك المركزي التركي اليوم الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفاً أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وحسب رويترز، قال البنك في بيان "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف البيان، أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

ونما صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي ستة مليارات دولار في مارس/ آذار.

ووفقاً للحسابات، فقد زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي بـ6.5 مليارات دولار إلى 126.5 مليار دولار.

وتواجه تركيا أزمة التضخم التي تمثل معضلة أمام المستثمرين الأجانب وسط تدهور سعر صرف الليرة رغم ارتفاع سعر الفائدة المصرفية.

إلى ذلك التقى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، سفير طوكيو لدى أنقرة تاكاهيكو كاتسوماتا، ومديرين تنفيذيين لبعض الشركات اليابانية في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء في إطار مساع تركية لجذب مستثمرين يابانيين. 

مشاريع خارجية بنحو 9 مليارات دولار

في تطور آخر، بلغت قيمة المشاريع التي تعهد بها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 9 مليارات دولار.

وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، تعهد قطاع المقاولات بـ 120 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وأظهرت أن قطاع المقاولات التركي تعهد بـ 11 ألفا و768 مشروعا في 134 بلدا بقيمة 482 مليار دولار منذ عام 1972 حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدت بها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق وليبيا وكازاخستان.

وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.3 بالمئة بقيمة 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.6 بالمئة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 بالمئة 33.2 مليار دولار.