اخبار العراق الان

أعلن كل من ائتلاف "الوطنية"، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، وحركة "امتداد"، التي تجمع عددا من الشخصيات والقوى المدنية مقاطعة الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات)، المنتظرة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

 وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التيار الصدري مقاطعته العملية السياسية وعدم حسم مشاركته في الانتخابات المحلية حتى الآن.

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد قررت، أمس الأحد، تمديد فترة استلام قوائم الأحزاب والتحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، بعد تمديدين سابقين.
 
وقال ائتلاف "الوطنية"، في بيان له: "نؤمن بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من أبواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا أردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا بعدما اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا، ذلك أن حالة الفساد والنفوذ الأجنبي لا تزال مُخيمة على أجواء الانتخابات إضافة إلى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً وأساسياً في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة".

وأضاف أن العودة إلى الانتخابات بشكلها القديم "ما هي إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والأعراف أقوى من إرادته".

من جهتها، أعلنت حركة "امتداد" في بيان لها عن عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات في موعدها القادم بسبب تأخرها في انعقاد مؤتمرها العام الأول لانتخاب قيادة جديدة، وقالت إنها "تتمنى التوفيق والنجاح للحركات الوطنية الناشئة المشاركة في الانتخابات".

وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "كل المعطيات والمعلومات تؤكد أن التيار الصدري لن يشارك في الانتخابات المحلية، وسيبقى مصراً على موقفه في العزلة السياسية"، مضيفا أن هذا ما دفع قوى سياسية أخرى إلى المقاطعة، لكنه رأى أن هذه المقاطعات لن تؤثر على سير العملية الانتخابية من الناحية القانونية.

وبين الشريفي أن تراجع نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة "أمر مؤكد" في ظل المقاطعة من قبل قوى سياسية، معتبرا أن هذا التراجع سيكون قي صالح القوى السياسية المتنفذة، "التي ستدفع بجمهورها بقوة نحو صناديق الاقتراع".

وأضاف المحلل السياسي أن "الأيام المقبلة ربما تشهد إعلان قوى سياسية جديدة مقاطعة الانتخابات، كما أن بعض القوى قد تقاطع كونها تعلم جيداً أنها لن تحصل على أي شيء بهذه الانتخابات، خصوصاً وأن قانون الانتخابات فصل بشكل كبير لصالح الكتل والأحزاب السياسية الكبيرة".

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفا انتخابيا في الانتخابات المحلية، 33 منها هي تحالفات جديدة.

 وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.