اخبار العراق الان

كشف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن سعي بلاده لنقل دفعات أخرى من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول السوري إلى العراق.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من لقاء جمع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم تو غندهات، بحضور السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، شدد فيه الأعرجي على ضرورة إنهاء ملف المخيم.

وقال المسؤول العراقي، طالباً عدم كشف اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العراق، عبر لجنة أمنية مختصة، سيعيد دفعات جديدة من العوائل العراقية المقيمة في المخيم، بعد الانتهاء من عملية التدقيق الأمني".

ويقع مخيم الهول على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمالي سورية، بالقرب من الحدود مع العراق، ويضم  نحو 7 آلاف عائلة عراقية، إضافة إلى ما يقارب هذا العدد من السوريين، وأكثر من 10 آلاف من نحو 20 جنسية مختلفة، وغالبيتهم من العائلات التي كانت تنتمي في السابق لتنظيم "داعش".

وقال المسؤول في الخارجية العراقية إن وجود المخيم على مسافة بضعة كيلومترات من حدود بلاده يعتبر "شأناً أمنياً عراقياً".

وأجرى العراق عمليات نقل سابقة لمواطنيه من المخيم، شملت 10 دفعات بواقع 1393 عائلة يبلغ تعداد أفرادها مجتمعة 5569 فرداً، فيما لا يزال نحو 25 ألف عراقي موجودين في المخيم، وفقاً للمسؤول.

ودعا العراق مراراً دولاً عديدة إلى إعادة مواطنيها والمساعدة على تفكيك المخيم الذي تعتبره بغداد "خطراً أمنياً مستقبلياً عليها".

وقال المسؤول العراقي إن بلاده بدأت حراكاً جديداً تجاه دول أوروبية وآسيوية وعربية لدفعها إلى إعادة مواطنيها، كاشفاً عن توجيه دعوات وطلبات رسمية لأكثر من 10 دول في الفترة الماضية، لاستعادة مواطنيها من المخيم، "لأن تركهم يعني بقاءهم ضمن مشروع تطرف مستقبلي سيكون خطراً على العراق"، وفق تعبيره.

وبين أن من بين تلك الدول بريطانيا وفرنسا والسويد وألمانيا، إلى جانب دول روسيا والشيشان وطاجيكستان، ودول عربية.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في يونيو/حزيران الماضي، إنهاء قضية مخيم الهول "مصلحة وطنية كبرى للعراق"، داعياً المجتمع الدولي إلى "حث جميع الدول على سحب مواطنيها بأسرع ما يمكن لإغلاق المخيم في نهاية المطاف".

والأسبوع الماضي، قال بيان للخارجية العراقية إن الوزير فؤاد حسين استقبل السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانيسكي، وبحثا مسألة المخيم وإعادة العراقيين وموقف بعض الدول من "العناصر الإرهابية" من مواطني هذه الدول الموجودين في المخيم.

ووصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي المخيم، في وقت سابق من الشهر الماضي، بـ"قنبلة موقوتة نعمل على تفكيكها"، مشيراً إلى أن من بين الموجودين في المخيم "أكثر من 20 ألف شخص دون سن 18 عاماً". وقال: "الأطفال والكثير من النساء هم ضحايا، وفي مجتمعاتنا الشرقية الزوجة تتبع زوجها، والأطفال لا علاقة لهم بالقصة أصلاً".

وأضاف الأعرجي: "هناك مخلفات للإرهاب يعمل العراق على تسويتها، وكل عراقي موجود في الخارج هو ابن هذا البلد، والحكومة تسعى للمحافظة عليه وحمايته، وفي بعض الأحيان نقوم بحمايته من نفسه حتى لا يتكون لديه فكر متطرف، لهذا كان قرار استقبال العوائل".

وتعرّض ملف إعادة العائلات العراقية من المخيم لحملات إعلامية ورفض وضغوط من قبل الفصائل المسلحة العراقية الحليفة لإيران والأحزاب المرتبطة بها، إذ وجهت اتهامات لتلك العائلات بالارتباط بتنظيم "داعش".

ولا يصنف العراق جميع العائلات المعادة تحت بند "عوائل داعش"، ويشير إلى أن بعض الأسر نزحت بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسورية، وانتهى بها المطاف في المخيم.

وقال الناشط السياسي في مدينة أربيل، أحمد حقي، إن ملف تفكيك مخيم الهول "إنساني قبل أن يكون أمنياً"، مضيفاً: "العراق بحاجة لمساعدة لبناء مخيمات جديدة غير مخيم الجدعة الواقع جنوبي الموصل، ليكون محطة انتقال مرحلية أو وقتية للعوائل العائدة من الهول، إضافة إلى زيادة برامج التأهيل لهم".

وقال حقي إن توسعة المخيمات وزيادة برامج التأهيل ستزيد من وتيرة إعادة العائلات، مشيراً إلى أن غالبية المُعادين هم من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.