اخبار العراق الان

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، عدم وجود توقيتات زمنية محددة لإجراء تعديلات وزارية على شكل الحكومية في بغداد، وذلك رداً على تساؤلات عن وعود أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في إبريل/نيسان الماضي، بشأن تعديلات وزارية مرتقبة بعد إجراء تقييم لعمل الوزراء.

ومنذ تشكيل الحكومة العراقية الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، إثر أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام كامل، تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بإجراء تقييم شامل لإداء حكومته وتغيير الوزراء غير الجيدين.

واليوم الأحد، نقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، تأكيده عدم وجود توقيتات محددة لإجراء التعديلات الحكومية.

ورداً على ما إذا قررت الحكومة التريث بالتعديلات الوزارية، قال العوادي إنّ "حكومة السوداني لم تكن مستعجلة بإجراء التعديلات الحكومية، على مستوى المحافظين أو الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أن "كل حديث عن توقيت محدد غير صحيح ما لم يقرر رئيس الوزراء ذلك بالطرق الرسمية والقانونية".

حديث العوادي جاء رداً على تقارير إعلامية محلية حيال إمكانية تعديل وزاري وشيك يشمل 3 أو 4 وزراء بالمرحلة الحالية، لكن نائباً بارزاً في البرلمان قال لـ"العربي الجديد"، إنّ الكتل السياسية غير متفقة على مسألة التعديل الوزاري، وهناك تباين كبير بينها.

وأضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "التعديل يكون على الأقل بعد مرور عام على إقرار الموازنة المالية وتقييم عمل الوزراء، خصوصاً الخدميين، ليكون هناك عدالة في التعديل الوزاري، إلى جانب قرب الانتخابات المحلية، كذلك هنالك مسألة مهمة أخرى، وهي أن الكتل السياسية التي رشحت الوزراء لم تبقَ على حالها، إذ انشقت وانقسمت، وهذا سيخلق أزمة بينها فيمن له حق ترشيح الوزير البديل".

وتابع: "مسألة التعديلات الوزارية بحد ذاتها هي رغبة من رئيس الوزراء لاستبدال بعض الوزراء الذين لم يكن مقتنعاً بهم منذ تشكيل حكومته، لكنهم فرضوا عليه سياسياً".

وفي الثامن عشر من إبريل/نيسان الماضي، قال السوداني إنه سيجري تعديلاً وزارياً على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن حتى الآن، مع مضي قرابة 10 أشهر على الحكومة، لم يتخذ رئيس الحكومة خطوة التعديل.

يُذكر أنه يوجد في الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة "المحاصصة"، ومُنحَت الثقة نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بأغلبية برلمانية بعد مفاوضات غير سهلة.

وفي وقت سابق، كشف جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، عن منح ستة وزراء في حكومة شياع السوداني فرصة أخيرة قبل إجراء التغيير الوزاري المرتقب.

وقال جعفر في تصريحات للصحافيين، إنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي"، مضيفاً أن "التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي".

وأشار جعفر إلى أن "المعلومات المتوافرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية، بعد ظهور مؤشرات ضعف في أدائهم الحكومي المعهود"، دون الكشف عن الوزارات المهددة بإجراء تعديل فيها.

ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات وزارية في حكومته، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائداً واحداً في جلسة مخصصة داخل البرلمان.

في هذا الشأن، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ أي تعديل وزاري يجب أن تسبقه مفاوضات واجتماعات قد تستمر أسابيع للتوصل إلى اتفاق على التعديل واتفاق على أسماء الوزراء البدلاء، وهو ما لا يوجد له بوادر حتى الآن".

وأضاف النعيمي أن "التسريبات تؤكد عدم وجود توجه حالي للسوداني إلى خطوة التعديل، خصوصاً مع قرب موعد الانتخابات المحلية والحاجة لعدم خلق أزمة سياسية جديدة"، واصفاً أداء بعض الوزراء بأنه "غير جيد ويستحقون التغيير، بخاصة وزراء العمل والهجرة والاتصالات والبلدية والعدل، لكن الوقت الراهن سياسياً غير مناسب"، وفقاً لقوله.