اخبار العراق الان

ست اشواق ام القانونية.. شاب خدع آلاف العراقيين!

ست اشواق ام القانونية.. شاب خدع آلاف العراقيين!
جبّار الكاتب

من هو صاحب صفحة ست اشواق ام القانونية؟ 

ربما يتساءل الكثيرون عن الشخص الذي يقف وراء الشهيرة "ست اشواق ام القانونية" التي انتشر صيتها على منصة فيسبوك. ومن المعروف أن هذا الفرد هو شاب يعيش على ما يبدو في إقليم كردستان. وإذا كانت هذه المعلومات مثيرة للاهتمام، إلا أن الأمور الأكثر أهمية تكمن في سبب تفاعل الناس عمومًا مع شخصيات غير معروفة بدلاً من التفاعل مع الشخصيات المعروفة والهامة.

هل يطرح صاحب صفحة "اشواق ام القانونية" مواضيع هامة؟ بالنسبة للعديد من الراصدين، الإجابة تكون سلبية. وذلك بسبب تكرار مواضيع غير مهمة تصبح جزءًا من روتين الحياة اليومي للمواطنين.

يظهر صاحب الصفحة بشكل مضحك وغير واقعي، حيث يقوم بالتنمر على الموظفين ويصورهم كأنهم كسالى لا يؤدون عملهم بشكل جدي. هذا السلوك يخلق صورة نمطية سلبية للموظفين بشكل عام ويؤدي إلى الحكم السلبي عليهم جميعًا، مما يشكل خطرًا على العلاقات في المجتمع.

في العراق، تاريخ انتحال الشخصيات طويل، ولكن الغريب هو أن هناك مقالات تناقش هذه الشخصية كما لو كانت فعلا امرأة وليست شابا. على الرغم من عدم وجود دلائل ملموسة، إلا أن الأسلوب الكتابي والتقمص في هذه الصفحة يشير إلى أن صاحبها هو هاوي كتابة وتقمص الشخصيات.

بالنسبة للكاتب جليل عامر، فإن "اشواق ام القانونية" تتبع لهجة بغدادية بسيطة وتقديمها طابع كوميدي مختلف، وهذا الأسلوب الساخر يلامس واقع الناس. ولهذا السبب، اجتذبت الصفحة جمهورًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الملاحظ أن هذه الشخصية انطلقت من مجرد كونها شخصية واقعية لتصبح هوية غامضة تسلط الضوء على جوانب لم تكن معروفة من قبل. وهذا الغموض هو ما ساعد "ست اشواق" على اجتذاب اهتمام وجمهور واسعين بسرعة، وهذا ما يعتقده الكاتب جليل عامر في مقال له بوكالة محلية.

ومع ذلك، يظهر أن هذا الجمهور والشهرة لم تأتِ دون ثمن. حيث بدأت الصفحة في الترويج لإعلانات "الاستثمار الرقمي"، الذي يمكن أن يستنزف أموال الأشخاص دون أن يشعروا.

لم تقتصر هذه الخديعة على كتاب المقالات، بل حتى محمد إسماعيل كتب عن الصفحة في جريدة الصباح الرسمية، مشيرًا إلى دعوتها للتعايش السلمي ونبذ الطائفية، ومساعدة المواطنين في مواجهة التحديات.

ولكن يظل السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لماذا يصبح من يقوم بحملات إنسانية غنياً؟

ولا شك، فإن خداع الناس وتقمص الشخصيات والتنمر على الموظفين هي سلوكيات خطيرة تحمل مخاطر جسيمة على المجتمع والأفراد على حد سواء.

فقدان الثقة والاحترام بالدوائر الحكومية: عندما يتم تقمص شخص ما شخصية وهويّة غير حقيقية، يمكن أن يفقد الناس الثقة في الآخرين ويشككون في هويتهم الحقيقية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية ويعزل الأفراد. بدلاً من التنمر على الدوائر الحكومية، تفضل جد حلاً مناسباً وليس التهكم فقط!

صاحب الصورة الأصلية التي تم انتحالها:

تشجيع الاستهزاء والتنمر: عندما يتم التنمر على الموظفين أو الأفراد الآخرين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث أضرار نفسية وعاطفية خطيرة. يشعر الأفراد الذين يتعرضون للتنمر بالاستهانة والازدراء، وقد يتسبب ذلك في تدهور صحتهم النفسية والعقلية. وهذا يحاسب عليه القانون.

انتهاك للخصوصية: تقمص الهويات ونشر معلومات خاطئة قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأشخاص. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على سلامة الأفراد وسمعتهم. فهل يشعر صاحب الصفحة كم سبب ألماً بالنسبة للموظفات التي يتطرق إلى نفس اسمائهن؟.. ما أسهل الشهرة وما أصعب ما بعدها!!

زعزعة الاستقرار الاجتماعي: عندما يتم تشجيع التنمر وتقمص الشخصيات، يمكن أن يزعزع الاستقرار الاجتماعي. يمكن أن يؤدي هذا إلى تفكك العائلات والمجتمعات وزيادة حدة التوتر والصراعات، بمعنى يجعل كل معجب بالصفحة أن الدوائر الحكومية عبارة عن "أكل وشرب"!

تعزيز الفوضى وعدم الاستقرار: عندما يتم تقمص الهويات وخداع الناس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع. يمكن أن يثير هذا السلوك الشكوك والتوترات ويخلق بيئة من عدم اليقين. من الخطر جداً أن يستسهل الناس انتحال صفة الآخرين واستغلال صورهم.

ترويج الأخبار الزائفة: تقمص الشخصيات يمكن أن يستخدم أيضًا لنشر أخبار زائفة ومضللة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تضليل الناس وتشويه الحقائق والمعلومات.

عدم محاسبة المسؤولين: عندما يكون الشخص وراء التقمص والتنمر مجهولًا، يصعب تحميله بالمسؤولية عن أفعاله. هذا يمكن أن يشجع على مزيد من السلوك غير المسؤول.

بشكل عام، يجب أن يتم التصدي لهذه السلوكيات بحزم وتوعية الناس بمخاطرها. يجب على المجتمع تشجيع الاحترام المتبادل والتفهم والتعاون، بدلاً من السماح بانتشار التقمص والتنمر والخداع... فاليوم ترويج للاستثمار غير القانوني، وغداً ربما تروج لكل ما ينبذه القانون والمجتمع!

والله من وراء القصد

 

هذه المقالة تعبّر عن رأي كاتبها ولا تمثل رأي "هذا اليوم"