اخبار العراق الان

اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، حكومة بغداد بممارسة سياسة "التجويع" بحق الإقليم، مؤكدة أن مبلغ النصف تريليون دينار الذي أرسل إلى أربيل غير كافٍ.

وصوّت البرلمان العراقي في يونيو/حزيران الماضي على موازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية، بينما حذر الكرد حينها من محاولات "تقويض إقليم كردستان"، معتبرين أن الموازنة غير منصفة للإقليم، وأن حصة الإقليم منها والتي تبلغ نحو 16.609 ترليون دينار غير كافية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاثنين، في أربيل، إن "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي (الدولار يعادل 1552 ديناراً)، إلى الإقليم، مشيراً إلى أن المبلغ لا يكفي لدفع رواتب الموظفين"، ومؤكداً أن "بغداد تمارس سياسة تجويع علينا، ولم تف بالتزاماتها، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية".

من جهته، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن "بغداد عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق، وأن المبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب"، مشيراً في المؤتمر الى أن "الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج، ونحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية، وما يتم إرساله من قبل حكومة بغداد لا يكفي لدفع الرواتب".

بدوره، أكد رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، أن "واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة، حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق الإقليم"، مضيفاً "قلنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل، ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضاً أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون، حيث أنه وفقاً للقانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار، لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية، وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم".

واعتبر صباح، أن حكومة بغداد "تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات، لكنها تعطي حقوقاً لنا أقل من حقوق المحافظات، وأن قرار مجلس وزراء حكومة بغداد كان أحادياً، ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه".

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.