اخبار العراق الان

كشف مسؤول أمني عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن الانتهاء من خطوات تشكيل جهاز أمني مستقل لمكافحة انتشار المخدرات، على غرار جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.

وأضاف المتحدث متحفظاً عن ذكر اسمه، أن الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الجهاز، الذي سيكون أساسه مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حاليا، وسيتم تزويدهم بمختلف المستلزمات والبنى التحتية، لضمان تمكن البلاد من مواجهة خطر المخدرات المتزايد. مؤكدا أن كلا من الأراضي الإيرانية والسورية، مصدر  المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق.

ويأتي تشكيل هذا الجهاز الأمني في ظل تطور أساليب نشر المخدرات في العراق، وتوريط أكبر عدد من المجتمع فيها، وصولاً إلى مراحل وصفتها السلطات بـ"الخطيرة"، بعد ضبطها مواد مخدرة في حلوى للأطفال، كانت في طريقها للعراق، وهي سابقة تحدث لأول مرة في البلاد، فيما أكد ناشطون ومتخصصون أن الدول المنتجة للمخدرات تسعى إلى تحويل العراق إلى بلد "مدمن".

ضبط مواد مخدرة في حلوى للأطفال، كانت في طريقها للعراق، وهي سابقة تحدث لأول مرة في البلاد

وكشفت دائرة الطب العدلي في العراق، الشهر الماضي، أنها استلمت مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة داخل حلوى "الجيلاتين" وفي بعض المواد الغذائية، وداخل السجائر الإلكترونية.

ونقل بيان رسمي، عن مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي، قوله إن هذه المواد المخدرة تم استلامها من الجهات التحقيقية وبأشكال مختلفة ومتنوعة، ومنها حلويات رسمة الدب، وسجائر إلكترونية تسمى "الراتنج الكنابس" المعروف محليا بالحشيشة والأرجيلة الإلكترونية المحتوية على سائل مادة الحشيش المخدرة.

وحذّر "من خطر انتشار هذه المواد في المحال التجارية مع غياب الرقابة". وشدد "على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها، خاصة بين فئتي الأطفال والشباب، مُرجحا أنه "قد يكون أسلوبا حديثا لتهريب المخدرات، مما يعد مؤشرا خطيرا".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".

معتبرة أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".

كما كشفت السلطات العراقية في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.

من جهتها، قالت، عضو في مؤسسة "نقاهة" المتخصصة بمعالجة مدمني المخدرات، عبير نعيم إن "أساليب تهريب المخدرات نحو العراق وتوريط العراقيين فيها، تتطور بشكل سريع وخطير، وهناك إرادة من قبل الدول المنتجة للمخدرات باستهداف الساحة العراقية بما ينتجونه من مخدرات، وبالتالي تحويل العراق لبلدٍ مدمن".

وبينت لـ"العربي الجديد"، أن "وجود المخدرات في أنواع الطعام والمواد الغذائية والحلوى المخصصة بالأطفال، من أكبر الجرائم ضد الإنسانية".

وجود المخدرات في أنواع الطعام والمواد الغذائية والحلوى المخصصة بالأطفال، من أكبر الجرائم ضد الإنسانية

وأكملت نعيم، أن "الأعداد المعلنة الخاصة بالمدمنين والمتعاطين بتزايد مستمر، وتحديداً الأطفال والنساء، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل والإدمان"، موضحة أن "جهات مسلحة متورطة بتمرير هذه المواد نحو الأسواق، كما أن إمكانات الدولة في السيطرة النوعية وفحص المنتجات المستوردة تشهد إهمالاً وقلة مراجعة، بالتالي فإن المروجين للمخدرات يبحثون عن مثل هذه الثغرات".

 

وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.

وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وكان القانون العراقي قبل الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً. لكن بعد الاحتلال، ألغيت عقوبة الإعدام وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.