اخبار العراق الان

قال المستشار السياسي للحكومة العراقية، فادي الشمري، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستتحول إلى نقطة ترانزيت (عبور) عالمية تجمع بين الصين وأوروبا من جهة ودول الخليج العربي وأوروبا من جهة أخرى، مؤكدا عزم الحكومة على المضي بإنشاء طرق دولية لهذا الغرض.  

وأكد الشمري، في معرض تعليقه على أهمية مشروع التنمية، أن "العراق سيتحول إلى نقطة ترانزيت عالمي، وبذلك سينتقل السوق الصيني إلى أوروبا، والسوق الأوروبي إلى آسيا، وأيضا الأسواق: الخليجي والإيراني والسعودي والهندي والباكستاني، وسيوفر العراق عائدات مالية ضخمة فضلاً عن رغبات الدول بإنشاء المعامل-المصانع- على طول الخط".

وأضاف الشمري أن "مشروع طريق التنمية يُعتبر نقلة نوعية للعراق من بلد يغص بالمشاكل الى مركز تجارة إقليمي"، مشددا على أن "العراق سيحقق الحُلم بمشروع طريق التنمية الذي سيربط بين العالم القديم والعالم الجديد".

وأشار الشمري في تصريحات للصحافيين، إلى أن "مشروع طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو في البصرة (أقصى جنوبي العراق) ويمرُّ بعشرِ محافظات عراقية وصولاً إلى تُركيا ومنها إلى أُوروبا وممرات أخرى في مراحل متعددة سيعلن عنها تباعاً لنقل البضائع والطاقة".

وتابع أن الطريق البري، سيبدأ من "نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، إذ يكون طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، إلى سكك حديدية لنقل السلع والمسافرين وممرات نقل الطاقة، وسترتبط جميعا بشبكة الطرق السريعة في تركيا".

وأكد أن "العراق من خلال هذا الطريق سيتحول إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من 33 يوما إلى 15 يوما فقط".  

وجود العراق ضمن خارطة الممرات الدولية، أحلام لا أكثر، ويروج لها من لا يمت لعلم الجيوبوليتيك بصلة، فإلى جانب ضعف البنية التحتيةوغياب سلطة الدولة على حدودها، لا تفكر أي دولة ذات رؤية إقتصادية عالمية أن تستنزف أو تجازف باستثماراتها في بلد ينعدم فيه الاستقرار ويكثر فيه حملت السلاح.

— فراس إلياس (@FirasEliasM) September 12, 2023

ولفت إلى أن "طريق التنمية سيكون الأقرب والأنسب لعمليات النقل والربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وفترة الإنجاز النهائية للمشروع بحسب دراسة الجدوى هو لغاية عام 2028".

ووقع العراق وتركيا على اتفاقية إنشاء طريق ربط بري وسككي بين البلدين أطلق عليه أولا القناة الجافة قبل أن يتم اعتماد اسم "طريق التنمية"، رسميا، في الحادي والعشرين من مارس/آذار الماضي.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على مضي حكومته بمشروع "طريق التنمية"، كاشفا أمس الأول الاثنين، أن العراق سيوجه دعوة للدول المستفيدة من هذا الطريق والتي أعربت عن استعدادها للمساهمة في إنجازه لحضور مؤتمر ببغداد يعقد لهذا الشأن. 

ويعوّل العراق على الطريق التجاري في إنعاش قطاعه التجاري والاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل بالداخل العراقي.

لكن هناك تشكيكاً من داخل العراق، حيال إمكانية المضي بالمشروع حتى النهاية، بسبب التوترات السياسية ونفوذ قوى السلاح في أغلب ممرات هذا الطريق، أبرزها مسلحو حزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة، وفصائل "الحشد الشعبي"، عدا عن الخلافات الحالية بين أربيل وأنقرة.  

وقال الباحث بالشأن السياسي، فراس إلياس، تعليقا على المشروع، إن "وجود العراق ضمن خريطة الممرات الدولية، أحلام لا أكثر، ويروج لها من لا يمت لعلم الجيوبوليتيك بصلة"،

وأضاف على حسابه على موقع إكس "تويتر"، أنه "إلى جانب ضعف البنية التحتية وغياب سلطة الدولة على حدودها، لا تفكر أي دولة ذات رؤية اقتصادية عالمية أن تستنزف أو تجازف باستثماراتها ببلد ينعدم فيه الاستقرار ويكثر فيه حمَلة السلاح".