اخبار العراق الان

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، المختصة بملاحقة ملفات الفساد في العراق، إطلاق حملة (من أين لك هذا) التي تستهدف مرشحي الانتخابات المحلية، المُقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومتابعة تضخم أموالهم، داعية المواطنين إلى التعاون معها.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات وضعت حداً أقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية، لكن أطرافاً سياسية عراقية شككت بإمكانية التزام الأحزاب المتنفذة بتلك الحدود وصدرت دعوات لمتابعة مصادر الأموال التي تُصرف في الحملات الانتخابية.

وأعلن رئيس الهيئة حيدر حنون، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، اليوم الخميس، عن "إطلاق حملة (من أين لك هذا) بشأن تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مؤكداً أنه "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين".

وأضاف أن "نجاح حملتي (مكافحة الفساد) و(من أين لك هذا) بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين وكذلك التعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين"، داعياً جميع المواطنين إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، ولم يكشف عن تفاصيل الحملة.

وأضاف حنون: "عقدنا يوم أمس، اجتماعاً مهماً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية، وأن عملية مكافحة الفساد عملية معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع".

وأشار إلى أن "الحكومة متعاونة مع هيئة النزاهة في موضوع مكافحة الفساد، وأن رئيس الوزراء يسعى بشكل جدي للتعاون مع هيئة النزاهة لاسترداد الأموال والمطلوبين والمتهمين"، مضيفاً أن "هيئة النزاهة تعمل على إثبات القضايا والتهم والشبهات الموجهة للمتهمين، ومن يدعي عدم علاقته بالفساد عليه أن يقدم الأدلة للهيئة لسير الإجراءات وتقديمها إلى المحاكم المختصة".

وينفق المرشحون للانتخابات، خاصة المنتمين لأحزاب السلطة، أموالاً طائلة في حملات كبيرة لكسب الأصوات، وذلك على شكل تقديم الدعم والمساعدات للمواطنين وإكساء الشوارع وتجهيز المناطق بمحولات كهرباء وغيرها.

علماً أن الحد الأعلى لإنفاق المرشح الواحد بحسب التعليمات هو 250 ديناراً عراقياً (0.19 دولار) يُضرب بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. كما أن سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو نفسه المبلغ المخصص للمرشح أي 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً أيضاً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.

وبالتالي فإن المدينة التي يبلغ عدد ناخبيها 500 ألف سيكون مسموحاً للمرشح عنها بإنفاق 125 مليون دينار أي نحو 90 ألف دولار. ويتم التشكيك بالتزام المرشحين بما حددته المفوضية، إذ إن بعض حفلات ومؤتمرات الأحزاب التي تتضمن ولائم وهدايا في أكثر من مكان بوقت واحد تتجاوز هذه الميزانية بكثير.

وكانت قوى سياسية عدة أعلنت أخيراً عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وذلك لما اعتبرته "تضامناً مع مطالب الشعب العراقي، باعتبار المجالس حلقة زائدة وباباً من أبواب الفساد، مشككة بإمكانية ضمان نزاهة وشفافية التنافس بين القوى".