اخبار العراق الان

قال مسؤول أمني عراقي في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، إنّ قوات الأمن تمكنت من توقيف 440 متهماً بعمليات تهريب العملة وتزييفها منذ مطلع العام الحالي، مؤكداً مواصلة حملة واسعة لمواجهة تهريب العملة الصعبة (الدولار) في مختلف مناطق العراق.

ويواجه العراق منذ أشهر عديدة اضطراباً في العملة الوطنية (الدينار) أمام الدولار، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 1556 ديناراً عراقياً، في الوقت الذي تسعى الحكومة والبنك المركزي الى إعادته للقيمة الرسمية البالغة 1320 ديناراً للدولار الواحد، وهو القيمة المحددة من البنك المركزي العراقي.

وأكد مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية العراقية، العميد حسين التميمي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "قوات الأمن نفذت خلال الفترة الماضية، حملة واسعة لمكافحة تهريب العملة سواء من الدولار أو من العملة العراقية المحلية".

وأشار إلى أنّ "القوات تمكّنت من ضبط أكثر من ملياري دولار معدة للتهريب خارج الحدود، بالإضافة إلى مبلغ 3 مليارات و875 مليون دينار عراقي وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحويلهم إلى القضاء العراقي والتحفظ على هذه المبالغ لدى البنك المركزي العراقي".

وأضاف أنه "في ملف تزييف العملة فإنّ غالبيتها يصنع في العراق وبطريقة يسهل كشفها وتم ضبط كميات من العملة المزيفة تتجاوز 175 ألف دولار وأكثر من مليار دينار عراقي و93 مليون دينار عبارة عن وصولات وصكوك وبطاقات ائتمانية مزورة".

وأفاد بأنه "تم القبض على أكثر من 360 متهماً بتهريب العملة و80 متهماً بتزييفها، منذ مطلع العام الحالي".

وحول توعد الحكومة بملاحقة المضاربين بالعملة الصعبة، قال التميمي، إنّ "غالبيتهم أشخاص لا يعملون بشركات مالية أو محال صرافة كما لا يملكون تخويلاً رسمياً".

وأوضح أنّ هؤلاء "موجودون في السوق الموازي ويضعون سعراً للصرف ثم يبدؤون بالشراء وأحياناً البيع، وهؤلاء يتم تشخيصهم إما بالإبلاغ عنهم من قبل محال الصرافة أو عبر مفارز مدنية تتجول قرب تلك المحال بمناطق في بغداد وتتم عملية القبض بالجرم المشهود، وغالبية ما يشترونه من أموال يتم نقله وبيعه خارج بغداد".

وكشف عن "تنسيق عالٍ بين مديرية مكافحة الجريمة المنظمة العراقية، والشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار مذكرات قبض بحق هؤلاء الأشخاص"، مؤكداً أنه "تم استرداد البعض منهم وجلبهم إلى داخل العراق وضبط الأموال التي بحوزتهم"، مشيراً إلى أنّ "الموجودين منهم في الخارج عددهم قليل".

 كما أشار أيضاً إلى أنّ عمليات مكافحة غسل الأموال، أسفرت عن تقدم كبير، حيث توجد الآن "أكثر من 150 قضية غسل أموال مفتوحة أمام القضاء، كما نتعاون خارجياً مع عدة دول لديها اتفاقات مع العراق لاسترداد مطلوبين بتهمة غسل الأموال خارج البلاد".

ومنتصف آب/ أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّ "موضوع الدولار معركة وليس أزمة، فهو معركة بين الدولة التي تصرّ على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي، وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مضيفاً أننا "مستمرون لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية".

وتعلن السلطات الأمنية في العراق بشكل شبه يومي، عن عمليات إطاحة شبكات كبيرة مختصة بتهريب العملة والمضاربة بسعر الدولار، وتؤكد أن تلك الشبكات تخضع للتحقيق في مراكز الاحتجاز، ورغم التكتم بشأن ارتباطات تلك الشبكات، تؤكد مصادر مطلعة أنّ أغلبها مرتبط بفصائل مسلحة وأحزاب متنفذة.