اخبار العراق الان

أعلنت السلطات العراقية في بغداد، مساء أمس الخميس، العثور على مقبرتين جماعيتين في أطراف محافظة واسط، جنوبي البلاد، واحدة منهما تعود إلى الفترة التي سبقت الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ويُصنّف العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية. ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد في البلد أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم؛ نتيجة عقود من النزاعات والعنف.

وبحسب بيان صدر عن "مؤسسة الشهداء" المعنية بتوثيق المقابر الجماعية في العراق، مساء أمس الخميس، فإنه "تم العثور على مقبرتين جماعيتين على نهر الدجيلي، أطراف محافظة واسط، جنوبي العراق، حيث تضم المقبرة الأولى ضحايا النظام السابق (نظام صدام حسين) ما بين عام 1980 إلى 1990، وتحتوي على رفات 10 أشخاص".

وأضاف البيان أن "المقبرة الثانية تعود إلى الاقتتال الطائفي ما بين عامي 2005 و2008، وتضم رفات 40 شخصاً، والفرق الفنية ستعمل على رفع الرفات خلال اليومين المقبلين بمشاركة مؤسسات حكومية مختصة وإشراف فرق دولية من الأمم المتحدة".

ولا تُقدم السلطات العراقية رقماً محدداً لعدد المقابر الجماعية التي خلّفتها سنوات العنف والإرهاب على البلاد، وتواجه اتهامات عديدة في الملف، أبرزها التعامل سياسياً معه، إذ تماطل منذ أكثر من 4 سنوات بفتح مقابر جماعية عُثر عليها في مناطق لم يصل إليها تنظيم "داعش"، وكانت مسرحاً نشطاً لفصائل مسلحة مختلفة، توجه لها تهم التورط في عمليات خطف المدنيين النازحين في غرب وشمال العراق.

من جهته، قال عضو "لجنة الشهداء والضحايا" في البرلمان العراقي، حسين اليساري، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية الحالية تولي اهتماماً كبيراً بقضية فتح المقابر الجماعية في عموم البلاد والكشف عنها، خصوصاً أن البحث مستمر بشأن أخرى، في ظل وجود شهادات من قبل بعض الأشخاص، عن وجود مقابر في مناطق مختلفة من البلاد".

وبيّن اليساري أن "البحث عن المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة جداً، والأزمة المالية والاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية دفعت إلى تأجيل عمليات البحث عن المقابر وفتح التي تم اكتشافها، لكن هناك اهتماماً حكومياً ودولياً بهذا الملف".

وأفاد بأن "الحكومة تعمل على فتح المقابر دون أي تمييز، فكل من دفن فيها، سواء من النظام السابق أو نتيجة أعمال العنف والإرهاب، هم شهداء بعيداً عن القومية أو الطائفية، وستشهد الفترة المقبلة تقدماً ملحوظاً بحسم ملف المقابر التي تم اكتشافها والبحث عن جديدة، وهذا كله بمساعدة دولية وأممية".

وتشترك عدة جهات عراقية رسمية في ملف فتح المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها بين وقت وآخر في مناطق واسعة من البلاد، أبرزها "مؤسسة الشهداء" ووزارتا الصحة والداخلية ومجلس القضاء، من خلال لجنة مشتركة بين هذه الجهات، تتولى عملية فتح المقابر واستخراج الرفات والتحقق من هويات القتلى، وكذلك العمل على معرفة الجهة المتورطة بالجريمة.