اخبار العراق الان

بغداد اليوم-بغداد 

مازالت الاجراءات "المشددة" والتضييق على شركات الصرافة، مستمرة من قبل البنك المركزي، الذي يشير الخبراء والمختصون الى انه فشل في تحقيق الاستقرار النقدي، حيث مازال سعر الصرف في السوق بعيد بواقع 23 نقطة عن سعر الصرف الرسمي، وهو مايفسر أن الاجراءات المتخذة ضد شركات الصرافة جاءت بنتائج عكسية، ولم تحافظ على استقرار اسعار الصرف.

البرلمان العراقي انتبه الى هذا الامر، وبدأ يترفع صوت بعض النواب لاقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، خصوصا مع مايؤشره خبراء ومختصون من اجراءات وصفت بـ"التعسفية" ضد شركات الصرافة، التي لاتأخذ بالحقيقة سوى 5% فقط من اجمالي المبيعات اليومية للبنك المركزي، ومع ذلك يشدد البنك المركزي على هذه الشركات مع تعامل أشبه بـ"التخوين"، فيما يؤكد الخبراء ان من ابرز اسباب ارتفاع اسعار الصرف خلال الاسابيع القليلة الماضية هو تقليل حصة شركات الصرافة الى النصف والتي من المفترض ان تبيع الدولار الى المسافرين، حيث كانت 750 الف دولار في اليوم وتم تخفيضها الى نحو 300 الف دولار في اليوم فقط.

ولاتزال ذكرى تنفيذ الاعتقالات بحق اصحاب شركات الصرافة ومنع تداول الدولار، بالرغم من ان الدستور لايمنع تداول اي عملة، مازالت حاضرة في اذهان الجميع، ولهذه التراكمات وغيرها، يستعد اصحاب شركات الصرافة للخروج في تظاهرة كبيرة يوم الخميس المقبل، فيما هددت بالاضراب الشامل في كل المحافظات.

وقالت الشركات في بيان مشترك، إنها “تعلن جهوزيتها للبدء بموجة من الاحتجاجات التي ستنطلق بمظاهرة كبرى يوم الخميس المقبل المصادف 5 تشرين الأول/ اكتوبر، يليها اضراب عام شامل في كل المحافظات وايقاف نشاطات الشركات كافة وخروجها رسميا من دخول نافذة مزاد العملة احتجاجا على التخبط الشديد في قرارات البنك المركزي والممارسات العدائية والانتقامية وكُتب العقوبات والحرمان غير القانونية والتي طالت اكثر من 1000 شركة وساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار والحاق الضرر البالغ بالقطاع الخاص الذي تعتبر شركات الصرافة من اهم اركانه بعدد شركات يبلغ 2000 شركة وموظفين اكثر من 10,000 موظف لهم دور بارز في دوران عجلة الاقتصاد العراقي وديمومة نشاطه”.

وأعلنت شركات الصرافة “تسليم البنك المركزي حزمة من المطالب تساهم في استقرار السوق المحلية وتدعم القطاع الخاص أبرزها:

1- ايقاف كافة الاجراءات التعسفية وسياسة الانتقام والعقوبات وممارسة الدور الرقابي التقويمي لدوائر البنك المركزي لتستطيع المؤسسات المالية من تطوير عملها والاستمرار بنشاطاتها.

2- اعادة العمل بالسياقات القانونية المعمول بها سابقا بالاستفسار من الشركة والاستيضاح منها قبل اصدار كُتب العقوبات والحرمان.

3- وضع حد للتعامل بمزاجية والظلم الذي وقع على الشركات واصدار جداول واضحة وملزمة تبين كل مخالفة وعقوبتها.

4- اعادة حصص الشركات النقدية السابقة للشركات لسد احتياجات المسافرين وتخطيه مصاريف ديمومة عملها.

5- انجاز المعاملات المتأخرة وحسمها بالسرعة نفسها التي تصدر بها العقوبات.

6- اجتثاث العناصر الفاسدة المعشعشة في دوائر البنك المركزي والتدوير العاجل للعناصر الفاسدة التي تتعمد الحاق الضرر بهذه المؤسسة خاصة وبالدولة العراقية عامة”

المصدر: بغداد اليوم+وكالات