بيع ملابس مرصعة بالذهب والماس في بغداد يثير جدلاً واسعاً
تداولت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، أظهر بيع متجر لملابس داخلية وقمصان تحتوي على قطع من الذهب، وتتجاوز قيمة القطعة الواحدة 8 آلاف دولار، ما دفع مدونين وناشطين إلى انتقاد ما وصفوها بـ"الظاهرة الدخيلة"، والتساؤل عن هوية مشتري هذه الملابس ومصادر أموالهم.
وفي المقطع المنتشر، يستعرض صاحب المتجر قطعة ملابس، بالقول: "هذه سعرها 8500 دولار أميركي فقط (13 مليونا و175 ألف دينار عراقي)، مدة التجهيز تكون من 20 إلى 40 يوماً، والقلادة مصنوعة من الذهب الخالص (...) كل قطعة مختلفة عن الأخرى كي يتميّز بها الشخص الذي يقتنيها". كما يعرض قمصاناً "أزرارها من الذهب المرصّع بالألماس".
وعلّق الصحافي والباحث السياسي جاسم الشمري، عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً)، قائلاً: "أغرب خبر في العراق، ملابس داخلية رجالية بقلادة من ذهب سعرها تقريباً تسعة آلاف دولار، وقمصان أزرارها من الذهب، نسخة منه لربع الشعب الذين يعيشون تحت خط الفقر".
أغرب خبر في #العراق!
— د. جاسم الشمري (@dr_jasemj67) September 28, 2023
(ملابس داخلية) رجالية بقلادة من ذهب سعرها تقريبا تسعة آلاف دولار...
وقمصان أزراها من الذهب!
نسخة منه لربع الشعب الذين يعيشون تحت خط الفقر! pic.twitter.com/OKNiOLpN4j
كانت الحكومة العراقية أقرّت بارتفاع نسبة الفقر إلى 25 في المائة من إجمالي السكان، في أعلى نسبة تتبناها الجهات الرسمية العراقية حتى الآن، وسط تشكيك بكون الرقم المعلن أقلّ من الواقع، خاصة في المدن المنكوبة، شمالي وغربي البلاد، التي شهدت معارك طاحنة خلال السنوات الماضية لطرد مسلحي تنظيم داعش.
وقال الناشط العراقي، حيدر الزبيدي، إن "قسما من العراقيين باتوا مؤخراً يمتلكون أموالا طائلة، بفعل الوضع السياسي المريب، والصفقات والمصادر المشبوهة للحصول على المال، حتى بات بعضهم يستعرض ملابسه المرصعة بالذهب، أو هواتف محمولة مرصعة بالمال، في الوقت الذي تزيد فيه نسبة الفقر عن 20 في المائة في عموم البلاد".
وأضاف الزبيدي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الوضع الاقتصادي مضطرب، حتى صار أبناء الطبقة المتوسطة، وتحديداً الموظفين، يقتربون تدريجياً من خط الفقر، لأسباب كثيرة، من بينها تضخم الأموال لدى شريحة معينة من مصادر غير شرعية واستخدامها في مشاريع، منها تبييض الأموال في المطاعم والشركات"، مبيناً أن "الفساد المالي في الدولة والنصب والاحتيال على المواطنين الفقراء من أسباب تضخم الكتل المالية لدى جماعة معينة".
من جانبه، بيَّن الخبير الاقتصادي عمر الشيخلي أن "مظاهر الثراء الفاحش واضحة على شريحة من العراقيين القريبين من النظام السياسي الحاكم، أو المرتبطين بأعمال تجارية مع الدولة، إذ يظهر أبناؤهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتباهون أمام العراقيين بما يملكون، ما يثير غضب الطبقات المتوسطة والفقيرة"، مشيراً، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب مصادر هذا الثراء مرتبطة بالفساد المالي في البلاد".
ولفت الشيخلي إلى أن "الفارق الطبقي الذي يحصل حالياً في العراق ينتج عنه شرائح فقيرة جديدة، لا سيما شريحة الموظفين في دوائر الدولة، إذ تجد موظفاً يملك أكثر من منزل في أكثر من محافظة ودولة، إلى جانب موظف لا يستطيع شراء سيارة"، موضحاً أن "هذا الفارق يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية، قد تظهر آثارها لاحقاً".
