اخبار العراق الان

بغداد اليوم -  بغداد

قررت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، منع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين الجواز الإلكتروني.

وبحسب بلاغ نشرته شركة فلاي دبي للطيران، فأن "دولة الامارات العربية المتحدة قررت منع منح تأشيرة الامارات على ضوء الجواز الالكتروني العراقي الجديد حتى اشعار آخر".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أفتتح في السادس من آذار الجاري، أول نافذة للجواز الإلكتروني وأشرف على إصدار أول جواز إلكتروني في مكتب مديرية الجوازات والإقامة بمنطقة المنصور ببغداد.

وأكد السوداني في كلمة بمناسبة الإفتتاح، ان "الجواز الجديد يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، وأنه سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

وفي (12 آب 2023)، وصف النائب المستقل حسين السعبري، عقد الجواز بانه "سرقة القرن الثانية"، مبينا أنه يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، وفقا لقوله.

وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، وحضرته "بغداد اليوم"، انه "على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دور الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري في جلسة اليوم، بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد (5 لسنة 2021) المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة  والبوابات الإلكترونية".

وأشار الى أن "العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور"، لافتا الى ان "حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير صانعي القرار".

وطالب السعبري، "مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 2021 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".

وفي وقت سابق، استضاف مجلس النواب، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لتوجيه سؤال له من قبل النائب السعبري، يتعلق بعمل وزارة الداخلية في منظومة الجواز الالكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك.

المصدر: بغداد اليوم