أزمة الدولار تتفاقم في العراق: مشاجرات داخل المصارف الأهلية
يشكو عراقيون لديهم حسابات في المصارف الأهلية، من تعذر استلام حوالاتهم المالية التي تصل إليهم من الخارج بالعملة الصعبة، رغم أنهم يملكون العقود الخاصة بمرتباتهم وكتباً رسمية ومستندات مرتبطة بشركاتهم ومصالحهم، فيما تمتنع المصارف عن تسليم الدولار للعراقيين بحجة قرار حكومي قضى بمنع تداول الدولار والتعامل بالدينار العراقي فقط، ما يعتبره مراقبون بداية أزمةٍ اقتصادية وانعزالٍ عالمي جديد للعراق.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً، في إبريل/نيسان الماضي، ألزم الشركات والمصارف كافة باستخدام الدينار فقط في تعاملاتها، ومن ضمنها رواتب موظفي الشركات الأجنبية التي كانت بالدولار وأن تدفع بالدينار والسعر الرسمي 1320 ديناراً، باستثناء البعثات الدبلوماسية والتي يتم دفعها بالدولار، وبدوره قام البنك المركزي العراقي بتعميم هذا القرار على المصارف العراقية للالتزام به والتي قامت بتنفيذ القرار وإجبار الشركات على استلام جميع حوالاتها الواردة بالدينار وبالسعر الرسمي، مع العلم أن سعر صرف الدولار في الأسواق يقترب من 1600 دينار عراقي.
ونشر النائب وعضو تحالف "الأساس"، حسين عرب، مقطعاً مصوراً على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أظهر عراقيين غاضبين من عدم تسلمهم مبالغ مالية مخصصة بالدولار لهم، لكن المصارف تمتنع عن منحهم الدولار.
وكتب: "استحواذ مصرف أهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية للدولار ويقدر قيمته 70%، من تحويلات العراق أمر غير طبيعي وكارثي سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد لن نسكت".
استحواذ مصرف اهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار ويقدر قيمته 70% من تحويلات العراق امر غير طبيعي وكارثي سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد لن نسكت … pic.twitter.com/VoIpgvU5Ro
— حسين عرب (@HuseinAraab) October 5, 2023
من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إن "الفشل الحالي في ملف الدولار الأميركي، تتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 2003 ولغاية الآن، وقد تعهد حكومة محمد شياع السوداني بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة لكنها لم تنجح في هذا الملف".
وأضاف السلامي في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا نعرف أين يذهب"، مشيراً إلى أن "المشكلة كبيرة في العراق، ونحن أمام تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأميركية حذرت كثيراً من تهريب الدولار إلى دول الجوار".
وبحسب أحد مستشاري حكومة السوداني، فإن "الولايات المتحدة الأميركية حذرت حكومة السوداني ثماني مرات، وبصورة علنية وواضحة من استمرار بيع الدولار بكميات كبيرة عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي، وقد قدمت أدلة كثيرة على قيام غالبية المشترين للدولار بتهريبه إلى إيران وسورية ولبنان"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "هذا البيع أدى إلى احتكار الدولار لدى التجار، وتراجع وجوده في المصارف المحلية والخاصة".
كما نقلت وكالة "رويترز"، عن المدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، قوله إن "العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارًا من يناير 2024"، معتبراً أن "الحظر هو أحدث حملة للحد من سوء استخدام احتياطيات العراق من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران".
لكن الباحث بالشؤون الاقتصادية في العراق، وسام الجبوري، أشار إلى أن "استمرار إخفاق الحكومة في التعامل مع ملف الدولار، وحرمان العراقيين من الحصول على مرتباتهم وتسيير أمورهم الاقتصادية والتجارية، يدفعهم إلى مغادرة العراق، وسيؤدي إلى عدم تشجيع الحوالات المالية من الخارج في مستقبلا".
وأكد لـ"العربي الجديد" أن "القرارات الحكومية الأخيرة جميعها تتماهى مع المهربين، ولا تخدم الاقتصاد العراقي، بل إنها تؤدي إلى ضعف التعامل المالي ما بين العراق ودول المنطقة والعالم".
وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران، معتبرين أن مصارف وشركات صرافة تمكنت من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، من خلال استخدام عمليات استيراد "احتيالية.
وشملت العقوبات الأميركية مصارف "المستشار والقرطاس والطيف وإيلاف وأربيل، إضافة للبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور، والطيف والعالم وزين العراق"، ووفق مصادر عراقية، فإن هذه المصارف تتبع أحزاباً دينية ومليشيات وفصائل مسلحة موالية لإيران.
وطوال السنوات السابقة، كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية، مع العلم أن الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق ولدى التجار لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً، بحسب خبراء.
