اخبار العراق الان

تنفذ فرق الدفاع المدني العراقي، حملة واسعة هي الأولى من نوعها في البلاد، لإغلاق قاعات الأعراس والبنايات التجارية المخالفة لشروط السلامة في العاصمة بغداد، في خطوة تأتي للسيطرة على حوادث الحرائق التي تكررت في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

الإجراء يأتي بعد أسبوع واحد من حريق قاعة الأعراس في مدينة الحمدانية بالموصل، والذي أسفر عن مقتل 122 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا داخل القاعة، التي كشف تحقيق أنّ تشييدها كان مخالفاً لشروط السلامة.

ووفقاً لبيان صدر عن الدفاع المدني العراقي، مساء أمس الخميس، فإنّ "لجان الكشف الموقعي التابعة لمديرية الدفاع المدني باشرت بحملة فرض إجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، وغلق المخالفة منها لشروط السلامة"، مبيناً أنّ "المنشآت التي تم غلقها في أول أيام الحملة، تقع في فندقي فلسطين، وبغداد، إضافة الى عدد كبير من البنايات والأسواق التجارية والمطاعم ومجمعات آيلة للسقوط متهالكة في جانب بغداد الرصافة".

وأضاف أنّ "الحملة تنفذ بمتابعة من قبل وزير الداخلية، وبالتنسيق مع محافظ بغداد وبإشراف مدير عام الدفاع المدني، وتأتي لتطبيق إجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ورفع المخالفات ومنها ألواح (الساندويتش بنل) وتغليف المباني بمواد قابلة للاشتعال، للحد من مسببات الحوادث"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حسب القانون، بالتنسيق مع دوائر البلدية والمحافظين في بغداد بجانبيها وكذلك بقية المحافظات من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم والاقتصاد الوطني".

وأكد العقيد سلام القيسي، من وزارة الداخلية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ الحملة المنفذة هي الأوسع من نوعها وتشمل جميع مدن البلاد، مضيفاً أنّ "قاعات الاحتفالات، والفنادق والمقاهي والاستراحات وكل المنشآت التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة ولا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة سيتم غلقها فوراً".

من جهته، شدد الناشط في مجال حقوق الإنسان في العراق، عمار الفتلاوي، على أهمية أن تكون الحملة جدية، وأن تستمر بشكل دوري للسيطرة على المباني المخالفة لشروط السلامة، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنه "من المهم جداً ألا تكون الحملة وقتية، أو مجرد إجراء شكلي كما كانت أغلب الحملات التي جاءت كرد فعل على الحوادث".

وأشار إلى أنّ "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة للحفاظ على أرواح المواطنين، وعدم ترك مسببات الحوادث، أو عدم محاسبة المسؤولين عنها"، مشدداً على ضرورة "فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، فضلاً عن إحالة ملفاتهم إلى القضاء لإصدار أحكام قضائية بحقهم تتناسب مع مستوى تقصيرهم". 

وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق قد رصدت 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم وغيرها، في مؤشر خطير على تكرار مآسي الحرائق والانهيارات التي تهدد أرواح العراقيين، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات قانونية إزاء المباني المخالفة ومحاسبة أصحابها.

وسبق أن أحصت مديرية الدفاع المدني أعداد الوفيات من جراء الحوادث التي شهدتها البلاد خلال ثلاث سنوات، مؤكدة أنها بلغت 855 شخصاً، محذرة من أن هذا العام 2023 سيشهد المزيد من الحرائق، وستكون أبرزها في الأبنية الآيلة للانهيار، وستزداد الخسائر إذا لم تتم معالجتها.