اخبار العراق الان

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، المقررة في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلى 255 مرشحا، قالت إن غالبيتهم على ارتباط بحزب البعث العراقي المحظور في البلاد عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر واحد على تأكيد مصادر بالمفوضية ذاتها، لـ"العربي الجديد"، استبعاد نحو 100 مرشح من السباق الانتخابي لظهور ارتباطات سابقة لهم بحزب البعث، الذي يقضي القانون بإقصائهم من أي أنشطة في السياسة الحالية بالعراق.

واليوم الاثنين، أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عماد جميل، في تصريحات للصحافيين في بغداد، "استبعاد 255 مرشحاً من السباق الانتخابي على مقاعد مجالس المحافظات العراقية، حتى أمس الأحد".

وبحسب قوله، فإن 197 مرشحاً استُبعدوا من قبل هيئة "المساءلة والعدالة" (هيئة اجتثاث حزب البعث)، فيما استُبعد 57 آخرون بسبب ملفات إجرامية، ومرشح واحد لتورطه في الفساد وآخر بسبب تورطه في ملف إرهاب.

وأكد أنه "سيُبت خلال الأسبوع الحالي في ملفات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في العراق المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من هذه السنة".

ويأتي الإجراء خلافا لوعود قطعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بنقل إجراءات هيئة "المساءلة والعدالة"، المتعلقة باستبعاد أعضاء حزب البعث من المشاركة بالحياة السياسية والحكومية، إلى القضاء، ليكون الملف قضائيا بعيدا عن أي جانب سياسي، وهو ما تطلبه القوى السياسية العربية السنية التي تعتبر أن الملف استخدم سياسيا بشكل كبير.

وأقرّ قانون الاجتثاث عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2005، ونص عليه الدستور العراقي، وترتبت على أثره إقالة عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم، ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم إلى القضاء، إلا أن كتلا سياسية مختلفة تواصل المطالبة بتفعيلات جديدة فيه وضمانه فعاليته في الانتخابات المحلية المقبلة، بهدف ما تسميه منع وصول البعثيين إلى البرلمان.

وتواجه هيئة "اجتثاث البعث"، التي تحوّل اسمها إلى "هيئة المساءلة والعدالة"، اتهامات واسعة بالانتقائية في إصدار أحكام الإقصاء أو الإقالة من المؤسسات والدوائر الرسمية، استجابة لضغوط من قبل قوى مؤثرة على المستوى السياسي.

ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

ووفقا لبيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.

وأكدت أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.