اخبار العراق الان

أعلنت إدارة البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، عن افتتاح منافذ جديدة، تتمثل في عدد من شركات الصرافة المسجلة رسمياً، لبيع العملة الأجنبية (الدولار) إلى المسافرين في مطار بغداد الدولي، بعدما كانت مقتصرة على المصارف الحكومية التي لم تتمكن من تغطية حاجة المسافرين للعملة الصعبة بالسعر الرسمي طوال الأشهر الماضية.

وقال البنك في بيان له، إن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أشرف على آلية تقديم الخدمات التي تقدمها هذه الشركات على مدار 24 ساعة لزبائنها، مؤكداً أهمية سرعة إنجاز المعاملات من قبل المصارف الحكومية وشركات الصرافة، باعتبار المسافر محدد وقت زمني للسفر.

شركات الصرافة

وفي السياق، حددت إدارة مطار بغداد الدولي، الخميس، أربعة منافذ لبيع الدولار للمسافرين في صالة المغادرة. وقالت الإدارة، في بيان، إن البنك المركزي أوعز بافتتاح منافذ جديدة لبيع الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين داخل صالات المطار، بهدف منح المسافرين فرصة الحصول على العملة الصعبة لأغراض السفر بسهولة وانسيابية.

وأشارت إلى أن إيداع المسافرين يتم خارج المطار لدى مكاتب شركات الصرافة المحددة وهي كل من (شركة سما بغداد، وشركة القند، وشركتي الريان والفنجان) المسجلة رسمياً لدى البنك المركزي العراقي، وأن الاستلام سيتم داخل صالة الترانزيت قبل المغادرة باتجاه الطائرة بعد إكمال إجراءات المغادرة.

منافذ احتيال جديدة

من جانبهم، يرى مختصون أن هذه الخطوة ستفتح أبواباً جديدة للفساد وتهريب العملة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مع وجود إجراءات وأبواب تحايل جديدة على إمكان حصول المسافرين الحقيقيين على الدولار، خاصة وأن شركات الصرافة التي مُنحت حق وتصريح البيع داخل المطار تعود لمكاتب اقتصادية وجهات متنفذة.

وأكد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أن هناك شركات صرافة خُوِّل إليها بيع الدولار في مطار بغداد الدولي تعود لجهات متنفذة في الدولة، ولديها نفوذ وقرار لدى البنك المركزي العراقي، وأنها تحتكر الدولار لبيعه بالسوق الموازي.

وأضاف الحلبوسي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عددا كبيرا من المسافرين لا يتمكن من الحصول على الدولار لغرض السفر أو العلاج أو الدراسة خارج العراق، بسبب قيام هذه الشركات بعرقلة حصول المسافر الحقيقي على الدولار.

وأشار إلى أن هذه الشركات هي نفسها التي احتالت على عدد كبير من المواطنين من خلال شراء الدولار بأوراق عملاء غير حقيقيين، ومن ثم المضاربة في سوق الدولار، ما يعني أنها ستستمر في بيع الدولار لمسافرين غير حقيقيين، بالوقت الذي يمنع عن أغلب المسافرين الحقيقيين.

وبيّن الحلبوسي، أن المستفيد الأكبر من تخويل شركات هو المضاربون في السوق، والمهربون للدولار إلى إيران ودول أخرى، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، في عمليات تحايل منظمة.

وأفاد بأن عمليات تهريب الدولار تشهد تزايدا كبيرا عن طريق المصارف التي تحتكر نافذة بيع العملة، بتواطؤ مع جهات حكومية وشخصيات متنفذة في البنك المركزي، فضلاً عن شركات الصرافة التي تتبع لجهات وفصائل مسلحة، تساهم في تهريب الدولار الى دول مُعاقبة دولياً. 

إمكان الحصول على الدولار

من جانب آخر، أوضح معد العبيدي، صاحب إحدى شركات الصرافة العاملة في العراق، أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة لتزويد المسافرين بالدولار تسعى لتقليل الضغط والحد من عمليات الاحتيال المتنوعة، عن طريق الرقابة المستمرة.

وبيّن العبيدي، لـ"العربي الجديد"، أن إجراءات بيع شركات الصرافة للدولار تتم من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات، عن طريق إيداع مبلغ 4 ملايين و960 ألف دينار عراقي، بما يعادل 3000 دولار، وهو الحد المسموح لكل مسافر.

وأضاف أن الإيداع يتم بعد التأكد من جميع المعلومات والبيانات عن طريق وجود تذكرة سفر وفيزا أو إقامة في البلد الذي يرغب المسافر الذهاب إليه، ومن ثم إيداع المبلغ وتزويد المسافر بوثيقة يستلم من خلالها الدولار داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.

وأكد العبيدي، أن عمليات التهريب والتحايل متواصلة، وسيتخذ المضاربون وسائل جديدة للحصول على الدولار، من بينها العودة إلى وسيلة إرسال أفواج من المسافرين عن طريق شركاتهم لغرض الحصول على الدولار والسفر ليوم أو يومين إلى البلدان التي تكون تكلفة السفر إليها منخفضة، للحصول على أكبر قدر من الأرباح.

وطالب العبيدي إدارة البنك المركزي بالحد من عمليات التلاعب، وتكثيف المراقبة على موظفي هذه الشركات داخل وخارج المطار، بالإضافة إلى السماح لشركات صرافة أخرى غير التي تعود لجهات متنفذة بالحصول على الدولار بالسعر الرسمي، للحد من الارتفاع الكبير في السوق المحلية.