اخبار العراق الان

أجرت الحكومة العراقية، أمس الأحد، تعديلات جديدة في مناصب الأمانة التنفيذية لوزارة الدفاع، وتضمنت هذه التعديلات مناصب ذات أهمية كبيرة في الوزارة. وعلى الرغم من أن الحكومة وصفت هذه التغييرات بشكل عام بأنها جزء من جهود الإصلاح، إلا أن هناك أطرافاً سياسية تشير إلى أنها تستند بشكل رئيسي إلى مبدأ توزيع المناصب بين الأحزاب السياسية، دون الأخذ بالاعتبار لمعايير الكفاءة والكفاءة المهنية.

ولا يعد هذا التعديل الأول من نوعه منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، حيث تم تنفيذ تغييرات مماثلة في مناصب قيادية بجهازي المخابرات والأمن الوطني وأجهزة أمنية أخرى. وفي تلك الأثناء، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز إدارة الشؤون الأمنية وأنها تعد خطوات تهدف إلى تحسين الأداء في هذا المجال.

ومساء أمس الأحد، أفادت محطات إخبارية عراقية، بأن هناك وثائق تؤكد أن "التنقلات شملت كلا من تكليف اللواء الركن عماد غضبان بمنصب رئيس هيئة الاستخبارات قيادة القوات البرية، وتكليف اللواء فياض داود العامري بمهام أمين سر الاستخبارات رئاسة أركان الجيش، وتكليف اللواء الركن ضياء فخري عبد الجبار بمهام أمين سر دائرة العمليات".

كما تضمنت الوثائق: "تكليف اللواء مازن حميد شلال بمهام مدير مديرية الشؤون العسكرية للأغراض المدنية، وتكليف اللواء خالد عبد مطلك محمود بمهام مدير مديرية الوثائق العسكرية، وتكليف اللواء الركن سعد بنيان عبيد بمهام عميد الكلية العسكرية الرابعة".

بالإضافة إلى "تكليف اللواء حيدر عبد الأمير بمهام رئيس هيئة التدريب في الأكاديمية العسكرية، وتكليف اللواء الركن سعدي أحمد ناصر بمهام مدير مديرية تدريب قيادة طيران الجيش، وتكليف العميد علاء محسن عبد العزيز بمهام مدير مديرية الأمن السيبراني، وتكليف العميد قيس سهيم جابر بمهام مدير مديرية الصنف الإداري وعينة الجيش".

وزارة الدفاع تجري جملة تغييرات واسعة في مناصبها ومديرياتها (وثيقة) pic.twitter.com/9XY8SWfgul

— إيرث نيوز (@earth_news_iq) October 29, 2023

وتعليقاً على التغييرات الجديدة، قال مصدر بوزارة الدفاع العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنها "ضمن خطة حكومية لتغيير القيادات المتلكئة أو التي أخفقت في مهامها". وأضاف في حديث مقتضب عبر الهاتف أن "سلسلة التغييرات الحالية، لا علاقة لها بأي جوانب سياسية أو حزبية".

وأحدثت المناصب داخل الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات في الفترة السابقة تنافساً شديداً بين الأجنحة السياسية لفصائل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، إلى جانب "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بعد ما جرى حسم جهاز الأمن الوطني لصالح حميد الشطري المحسوب على منظمة "بدر" بقيادة هادي العامري.

يشار إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، اعتمدت منهج "المحاصصة" في توزيع المناصب في عموم المؤسسات، وهو ما انعكس سلباً على مستوى الأداء، وأضعف أداءها بشكل عام، لا سيما أن منهج المحاصصة يعتمد على الحصص ولا علاقة له بالكفاءة مطلقاً.