اخبار العراق الان

ادّعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تأخر حركة حماس في الرد هو بالأساس ما يعيق إتمام صفقة لتبادل الأسرى، في حين تريد إسرائيل معرفة عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم.

وكتبت الصحيفة اليوم الجمعة، أن "ما يعيق الصفقة الإنسانية، التي سيتم في إطارها إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال، هو تأخّر حماس في تقديم إجاباتها على هذه الخطوة. وقالت إنه على الرغم من الاتفاق حول المبادئ الأساسية للصفقة، إلا أن الطرف الإسرائيلي لا يعرف عدد أسراه الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة في النهاية، وكم سيطول وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى السماح بذلك.

وبحسب التقديرات، التي أشارت إليها الصحيفة، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي، سيصر على استئناف الحرب الواسعة على غزة، مباشرة بعد الصفقة، ولن يسمح لوقف إطلاق النار الذي يتم الإعلان عنه، بالإضرار بالتقدّم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن مصادر مطّلعة على المفاوضات، لم تسمّها، قدّرت أمس الخميس، أن "رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب (كابينت الحرب) مهتمون مبدئياً بدفع الصفقة قدماً".

وأشارت إلى ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بأن إسرائيل ستطلق في إطار الصفقة، سراح الأسيرات الفلسطينيات والقاصرين الفلسطينيين المسجونين لديها.

ويشعر المستوى السياسي الإسرائيلي بالقلق، بحسب "هآرتس"، إزاء "تصريح حماس بأنها تنوي إطلاق سراح حوالي 50 رهينة فقط"، وأنها "غير قادرة على تحديد مكان المزيد من الأطفال والنساء وإطلاق سراحهم لأنهم محتجزون لدى منظمات أخرى أو في منازل خاصة".

وتابعت الصحيفة العبرية، بأنه "وفقاً للتقديرات في إسرائيل، فإن حوالي 80 امرأة وطفلاً تنطبق عليهم المعايير المتفق عليها، محتجزون حالياً في قطاع غزة، ولكن ليس من الواضح أين يتم احتجازهم جميعا، وما إذا كانوا كلهم على قيد الحياة".

وقدّرت مصادر مطّلعة على المناقشات الإسرائيلية، حول هذه القضية أنه "إذا قدّمت حماس عرضاً معقولاً، فسوف يقبله الجانب الإسرائيلي في النهاية".

مع ذلك، وعلى الرغم من الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة، ذكرت الصحيفة أن "إسرائيل تجد صعوبة في تصديق أن حماس ستفي بوعودها وتطلق سراح جميع المختطفين بالوتيرة التي التزمت بها، وبما يتوافق مع التزاماتها.

وقالت: "بما أن الصفقة ستتم على دفعات، بإطلاق سراح المختطفين والأسرى على مراحل وبشكل تدريجي، فإن حماس قد تعطّل عملية الإفراج عنهم في أي مرحلة، بتعليلات مختلفة. وتقدّر إسرائيل أن الهدف الرئيسي لحماس هو وقف عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال تأخير وزيادة الضغوط الدولية عليها، فيما تبحث إسرائيل عن كفلاء لمنع تعطيل الصفقة عند البدء بتنفيذها".

وفيما تحاول إسرائيل تحميل حماس مسؤولية تعطيل الصفقة، يشهد مجلس الحرب الإسرائيلي خلافات داخلية بشأن قبول صفقة أسرى جزئية. وأفادت القناة "13" العبرية، ليل الخميس الجمعة، بأنه "فيما يوافق البعض على إعادة جزء من الأطفال والأمهات المحتجزين في قطاع غزة، يصر آخرون على عودتهم جميعاً".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، قوله إن الجيش يبدي مرونة ولا يضع العراقيل أمام صفقة الأسرى، فيما يتشدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بشأنها.

وبحسب القناة، تُسمع داخل الكابينت أصوات أخرى أيضاً، فبالإضافة إلى الوزيرين بني غانتس وغادي آيزنكوت، يؤيد رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع أيضاً الموقف الداعي إلى القبول باقتراح حماس (صفقة أسرى جزئية).

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إنّ حقيقة أنّ قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار ما زال قادراً على إدارة المفاوضات وتحديد شروط إطلاق سراح المحتجزين، "تعني أننا لسنا في الاتجاه الصحيح".

وأضاف سموتريتش بحسب ما نقله موقع "معاريف" مساء الخميس: "لقد حان الوقت لكي يبدأ مجلس الحرب في بث قوته، وقطع الاتصال معهم، والتوضيح أنه من الآن فصاعداً، نحن فقط من يحدد الشروط، وقبل كل شيء، أننا قررنا إبادته هو ومنظمته بشكل تام".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "منذ زمن طويل، كان يجب أن نكون في وضع نرفض فيه التفاوض ولا نتحدث إلا بالنار والكبريت، وهو يجري خلفنا ويتوسل لإبرام صفقة، وهذا هو السبيل الوحيد لإعادة جميع المحتجزين وإعادة الأمن لدولة إسرائيل".