سيناريوهات لاختيار بديل الحلبوسي.. وأسماء مرشحة لرئاسة برلمان العراق
كشفت مصادر متطابقة بالعاصمة العراقية بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن وجود عدة سيناريوهات لاختيار بديل عن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، من داخل القوى السياسية العربية السُّنية، ضمن سياق المحاصصة المعمول بها داخل العملية السياسية منذ عام 2003، مع تراجع حظوظ الحلبوسي في العودة إلى رئاسة البرلمان.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وحتى مساء أمس السبت، عقدت قوى سياسية مختلفة ستة اجتماعات متفرقة في بغداد لبحث هذا الملف، في وقت يواصل رئيس البرلمان المقال حملته الانتخابية في مناطق الأنبار ضمن الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وبدا لافتاً مشاركة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بلقاءات مع قيادات سياسية سنية تُوصف بأنها حليفة أو مقربة من المعسكر السياسي الحليف لطهران في العراق، أبرزها سليم الجبوري ومثنى السامرائي وشخصيات سياسية أخرى.
وفي السياق، كشفت مصادر متطابقة بالعاصمة العراقية بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن سيناريوهات عديدة مطروحة للخروج من الأزمة، من بينها الاتفاق على أهمية أن يكون هناك شبه إجماع للقوى السُّنية على اختيار المرشح قبل الذهاب به إلى البرلمان، حسبما أكد مصدر سياسي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد".
وقال المصدر إن هناك أسماءً مطروحة من مختلف الكتل السُّنية، موضحاً أن تحالف "الإطار التنسيقي"، ألمح إلى أنّ "من الممكن تأجيل اختيار رئيس جديد للبرلمان إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المحلية، وهو ما تتحفظ عليه القوى السُّنية والكردية، لكون ذلك يعني هيمنة التنسيقي على الحكومة والبرلمان في آن واحد".
وأكد مصدر سياسي آخر أن رئيس البرلمان المبعد قضائياً محمد الحلبوسي، كلّف فريق محامين وخبراء دستور، لمتابعة القضية والطعن بإجراءات المحكمة الاتحادية. ومن المرتقب أن يعقد الفريق مؤتمراً صحافياً لتوضيح خطأ حكم المحكمة، الذي "يظهر أنه اتُّخذ بروح سياسية وليس قانونية".
في السياق، كشف عضو تحالف "العزم"، حيدر الملا، إحدى الكتل السياسية السُّنية، عن إرسال تحالفه برسالة إلى حزب "تقدم"، من أجل تقديم مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي، مؤكداً، في تصريحات صحافية، "احترام قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وضرورة المحافظة على استحقاقات المكونات، لكون موقع رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السُّني".
وأوضح الملا أن "تحالف العزم يعتقد أن من حق حزب "تقدم" أن يطرح مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، وفي ضوء ذلك يتم نقاش داخل البيت السُّني".
ومن بين الأسماء التي طُرحت خلال الساعات الماضية، رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، والنائب عن تحالف "السيادة" سالم العيساوي، والقيادي في حزب "تقدم" زياد الجنابي، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.
ووفق مصادر من حزب "تقدم"، فإن "الحلبوسي لا يريد أن يخرج منصب رئيس البرلمان من خانة استحقاقه السياسي، ويريد الإبقاء على المنصب لأحد أعضاء حزبه، وقد يدعم زياد الجنابي لأجل الوصول إلى تسوية سياسية وتوافق واختياره"، مبينة لـ"العربي الجديد"، أن "قوى سياسية سنية قد لا تقبل بهذا التوجه".
وقال عضو في تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر لـ"العربي الجديد" إن "المنصب ليس لحزب معين، بل هو من حصة المكون العربي السُّني، وإن ما حصل خلال الدورتين السابقتين توافق سياسي، وقد مُنح لحزب "تقدم" بناءً على شروط واتفاقات".
وأضاف العضو، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحوارات الرسمية بهذا الشأن لم تبدأ إلى الآن، وما يُطرَح من أسماء مجرد ترشيحات واجتهادات".
من جهته، بيَّن المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، أن "العمل السياسي في العراق، بات يفتقر إلى أي أهداف استراتيجية في خدمة المكونات الشعبية والمحلية، وتحول إلى صراع من أجل البقاء في السلطة، واتضح جلياً أن قوة الحزب والسياسي العراقي، مرتبطة بما يمتلكه من منصب أو مناصب".
وأضاف الشريفي، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب السُّنية ستدخل مرحلة صراع جديدة من أجل نيل منصب رئيس البرلمان، وقد نشهد حالة عزل لحزب تقدم الذي تتهمه أحزاب سنية أقدم منه، بأنه استغل موارد الدولة في سبيل الفوز والوصول إلى مراتب عليا بالانتخابات والمناصب".
وعقد الحلبوسي، الأربعاء، مؤتمراً صحافياً في بغداد طعن بقرار المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن "واجبات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات".
ولفت إلى أن "المادة الـ6 من الدستور لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
عقب ذلك، التقى الحلبوسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد، ضمن المساعي للطعن بقرار المحكمة ودفعها إلى التراجع عنه، إلا أن خبراء نفوا وجود أي إمكانية لإلغاء قرار المحكمة الاتحادية.
