اخبار العراق الان

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقرّرة في الـ18 من الشهر المقبل، يثير اتساع دائرة المقاطعة السياسية مخاوف تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد مما سمّاه "اختلال التوازنات"، في وقت بدأ فيه التحالف بحملة مناهضة، وسط دعوات جديدة لتأجيل الانتخابات.

وتأخذ دائرة المقاطعة للانتخابات بالاتساع، بعدما دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، أنصاره، الذين يمثلون شريحة واسعة في البلاد، إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما دفع زعيم "تيار الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم إلى التحذير من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من ذلك، معتبراً أنها ستخلق نتائج "غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية"، ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمّل من سمّاهم بـ"دعاة منع الناس من المشاركة"، مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه.

ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإن "قيادات الإطار التنسيقي بحثت ملف المشاركة في الانتخابات عقب دعوة الصدر، ومدى تأثيرها على المشاركة الجماهيرية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الثقل الشعبي الكبير للتيار الصدري يقلق تلك القيادات، وقد قررت البدء بتنفيذ حملة مضادة لدعوة الصدر، وتحشيد الأصوات لخوض الانتخابات".

وأوضح أن "حملة الإطار تركز على البعد الطائفي، وبدأت تروج لما سمته باختلال التوازنات، أي التوازنات الطائفية، خاصة في المناطق المختلطة طائفياً، إذ إن الغلبة فيها لن تكون للمكون الشيعي بعد دعوة الصدر"، مضيفاً أن "دعوة الصدر وما لها من أصداء كبيرة، أربكت أوراق الإطار التنسيقي، وأثبتت الثقل الكبير لجمهور التيار".

دعوات لتأجيل الانتخابات

إلى ذلك، اقترح رئيس حركة "إنجاز" باقر جبر الزبيدي تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة "التيار الصدري". وقال الزبيدي في بيان، أمس الأحد، إنه "مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي نقترحها هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية".

وأضاف أن "هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن بأن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية".

انتقادات للخطاب الطائفي

بدوره، علّق النائب المستقيل عن "التيار الصدري" صباح طلوبي العكيلي على مخاوف "الإطار التنسيقي"، محذراً في بيان مقتضب بالقول: "لا تعزفوا على وتر الطائفية، فالشعب فهم لعبة الانتخابات جيداً، فلم تعد تنطلي عليه هذه الشعارات. صاحب الجمهور لا يعزف هذه النغمة لأنها قديمة ولا يحتاجها"، معتبراً أن "من لا يمتلك جمهور ويخاف الفشل يستعمل هذه اللغة".

ميدانياً، تتسع حملة مقاطعة الانتخابات مناطقياً وعشائرياً، إذ أعلنت مناطق عدة وشيوخ ووجهاء عشائر، مقاطعتهم لها، منها مدينتا الصدر والفضيلية في بغداد، وقبيلة "السواعد" في البصرة، وغيرها.

بالفيديو ||
حشود جماهيري في مدينة الصدر تعلن مقاطعة الانتخابات.
لا يشغلكم شيء، #مقاطعون pic.twitter.com/TkXCM20VaK

— ابوحيدر (@alaa0_313) November 14, 2023

مدينة الفضيلية تخرج عن بكرة أبيها مقاطعة للانتخابات. #مقاطعون pic.twitter.com/59YPbNxLt7

— Alaa Alabadi (@AIaaIabadi) November 18, 2023

مواقف معارضة للانتخابات

كما جددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، وهي تيار مدني، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في نهاية العام الحالي، معتبرة أن الغرض منها هو إعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد.

ودعا عضو الجماعة صلاح العرباوي، أمس الأول السبت، القوى الوطنية والحركات الناشئة إلى "مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة، استعداداً لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل".

بدوره، انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي موقف "الإطار التنسيقي"، وقال في تدوينة له: "هل باتت قوى الإطار تخشى من مقاطعة الانتخابات؟"، مؤكداً أن "تحميل المقاطعين مسؤولية الإخلال بالتوازن الوطني بحسب أحد زعماء الإطار، هو وصف خطير بحق من يختار عدم المشاركة"، وأضاف: "بدلاً من هذا الوصف، كان ينبغي على قوى الإطار العمل على استعادة ثقة الناخبين بالعملية السياسية، لدفع المواطنين نحو المشاركة".

هل باتت قوى الاطار تخشى من مقاطعة الانتخابات؟
تحميل المقاطعين مسؤولية الاخلال بالتوازن الوطني بحسب احد زعماء الاطار هو وصف خطير بحق من يختار عدم المشاركة.
بدلاً من هذا الوصف كان ينبغي على قوى الاطار العمل على استعادة ثقة الناخبين بالعملية السياسية لدفع المواطنين نحو المشاركة.

— د. مهند الجنابي (@moaljanabi10) November 18, 2023

ومن المفترض أن يتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.