اخبار العراق الان

يعيش الاقتصاد الإسرائيلي صدمات كبيرة ومتلاحقة تقود إلى الركود والكساد وربما الإفلاس والتعثر المالي في حال طول أمد الحرب. 

وباتت أنشطة الاقتصاد على موعد مع انهيارات متوقعة، مع تسارع العجز المالي للدولة وتضاعفه 3 مرات في العام المقبل، وزيادة الإنفاق العسكري، والتوسع في الاقتراض الخارجي لتمويل الحرب، وزيادة كلفة الاقتراض ودفع تكاليف أكبر للدائنين، وخفض التصنيف الائتماني.  

ويوماً بعد يوم، يتكشف حجم الدمار الاقتصادي الذي تتكبده دولة الاحتلال جراء الحرب الإجرامية على غزة، وتظهر المؤشرات ضخامة تلك الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد والأسواق والمواطن والقطاع الإنتاجي والصادرات الخارجية والاستثمارات المباشرة وأنشطة السياحة والطيران داخل إسرائيل، مع زيادة المخاطر الجيوسياسية ومخاطر السمعة وتفشي حالة اللايقين والغموض وسط المستثمرين وقطاعات الأعمال المختلفة.  

يصاحب كل ذلك تهاوي إيرادات دولة الاحتلال، وفي المقدمة الدخل الضريبي، مع انخفاض الاستهلاك وتعثر الأنشطة المختلفة، وتوقف آلاف المقترضين عن سداد الديون المستحقة للقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل، فقد أجل 117 ألف عميل سداد قروض عقارية واستهلاكية مستحقة عليهم في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب بقيمة 2.7 مليار شيكل. 

تزداد تلك الخسائر بشكل كبير في حال طول مدة الصراع العسكري، وتأخر عودة جنود الاحتياط البالغ عددهم 360 ألف جندي لمواقع الإنتاج والعمل التي كانوا يلتحقون بها قبل استدعائهم من قبل جيش الاحتلال. 

كما تزداد الأمور سوءا في حال اتساع رقعة الحرب الحالية لتشمل لبنان وسورية واليمن وربما العراق، واندلاع حرب شاملة مع حزب الله في لبنان من المتوقع أن تلحق أضرارا كبيرة بالأنشطة الاقتصادية، وتسبب أضرارا عميقة للاقتصاد الإسرائيلي. 

في الأيام الأخيرة، رأينا كيف أقدمت شركات إسرائيلية كبرى على فصل آلاف الموظفين نهائياً، ومنح آخرين إجازات قسرية، مع تعطل سوق العمل إلى حد الشلل، وتفاقم البطالة. 

ورأينا كيف أن 140.6 ألف من العمال الإسرائيليين خسروا وظائفهم منذ بداية الحرب على غزة، وانضموا إلى طابور العاطلين الجدد، وكيف انهارت قطاعات مثل شركات الأثاث الإسرائيلية بعدما شهدت انخفاضا في المبيعات بنسبة 75% وسط اتجاه للإفلاس، وكذلك القطاع العقاري والمقاولات والفندقة والخدمات وغيرها. 

وفي سوق السياحة جفت إسرائيل من السياح الأجانب مع توقف حركة الطيران وإغلاق شركات السياحة أبوابها، بل وتعرض معظمها للشلل، وفشلت ضغوطات حكومة نتنياهو في إعادة حركة الطيران الأجنبي إلى تل أبيب وغيرها من المطارات. 

وترفض شركات الطيران العالمية استئناف رحلاتها إلى دولة الاحتلال في ظل زيادة المخاطر الأمنية، بل وتتمسك بالحصول على ضمانات للتعويض في ظل عدم تغطية شركات التأمين الرحلات في الوجهات التي تشهد حروباً. 

وفي الوقت الذي تتراجع فيه إيرادات دولة الاحتلال، فإن الموازنة العامة تتعرض لضغوط كلفة الحرب، وهي مطالبة بسداد أعباء ضخمة تبدأ من إنفاق المليارات على دعم المجهود الحربي، وسداد أجور 360 ألفاً من جنود الاحتياط، وتعويضات للشركات المتضررة من الحرب، خاصة الواقعة في غلاف غزة، وإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها ضربات المقاومة الفلسطينية. 

وسط تلك الصدمات، تزداد تكاليف الحرب على غزة. فوفق تقرير حديث صادر عن مؤسسة "موديز" العالمية، فإن الحرب على غزة واستهداف المقاومة تكلف قوات الاحتلال نحو مليار شيكل (269 مليون دولار) يومياً، وهو ما لم يحدث في أي من المواجهات السابقة. 

وتقارب تلك التقديرات أرقام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتيرتش، الذي قدر كلفة الحرب اليومية بنحو مليار شيكل.  

كما قدرت وزارة المالية الإسرائيلية الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب بنحو 2.4 مليار دولار، وتوقعت وصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%، وذلك يعني أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 مليارات شيكل، وفق صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية.