اخبار العراق الان

عادة ما يوفر الدين منافع قصيرة الأجل، لكنه قد يؤدي إلى ضائقة مالية على المدى الطويل. وبالنسبة للاقتصادات النامية، تصبح الديون مصدر قلق حقيقي، وعادة ما تجد نفسها عرضة للخطر.

ووفقاً لأبحاث "البنك الدولي"، كانت الاقتصادات الناشئة والنامية هي الأكثر تضرراً من أزمات الديون.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن "صندوق النقد الدولي" في إبريل/نيسان 2023، انخفض الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 92% عام 2022.

وكان انخفاض الدين العام مدفوعاً بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصادات، ومفاجآت التضخم، وإنهاء برامج الدعم المالي المتعلقة بالأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا.

ومع ذلك، فقد انقلبت الأمور جذرياً عام 2023، ليواجه العالم تحديات حقيقية، مثل أزمات الحرب في الشرق الأوسط وأبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومعاناة الاقتصادات عالمياً من ارتفاع معدلات التضخم.

ووصل الدين العالمي إلى 307 تريليونات دولار في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 289 تريليون دولار في الربع الثالث من 2022، وفقاً لتقرير صادر عن "معهد التمويل الدولي" IIF.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت ديون الدول المتقدمة إلى 206 تريليونات دولار، وديون الدول النامية إلى 101.3 تريليون. وفقاً لـ"معهد التمويل الدولي"، بلغت الديون الشخصية وديون القطاع العام 57.9 تريليون دولار و88.1 تريليوناً على التوالي.

كما بلغت ديون الشركات غير المالية 91.1 تريليون دولار وديون المؤسسات المالية 70.3 تريليوناً خلال الربع الثالث من عام 2023.

ومن بين الدول المتقدمة التي كانت لها أعلى مساهمة في الدين العالمي في الربع الثالث من عام 2023 الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة، بينما أضافت الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك أكبر قدر من الديون العالمية في الربع الثالث من عام 2023.

ومعلوم أن لدى الدول الغنية القدرة على التعامل مع قضايا ديونها، علماً أن البلدان التي لديها أدنى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي بروناي والكويت وتركمانستان وأذربيجان. وينبغي لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة أن يلعب دوراً في إبطاء ديون البلدان المتقدمة.

ومع ذلك، فإن عدم استقرار الاقتصادات هو ما يشكل متابعة للأزمات التي تعاني منها في مرحلة ما بعد كورونا التي أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3% عام 2023 ويستمر بمعدل 2.9% عام 2024.

كما من المتوقع أن تتباطأ الاقتصادات المتقدمة من 2.6% عام 2022 إلى 1.5% عام 2023. ومن المتوقع أن تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية انخفاضاً متواضعاً في النمو من 4.1% عام 2022 إلى 4% عام 2023. وسيتباطأ التضخم العالمي من 6.9% عام 2023 إلى 5.8% عام 2024. وفي معظم الحالات، من غير المتوقع أن يعود التضخم الأساسي إلى الهدف حتى عام 2025.

في السياق، أعدت خدمة "فاينانس ياهو" لائحة تضم 20 دولة غنية تتمتع بأفضل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي:

1 - هونغ كونغ: نسبة الدين إلى الناتج 6.1%

هونغ كونغ هي أغنى دولة مع أفضل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 549 مليار دولار أميركي، إذ تبلغ هذه النسبة 6.1%.

2 – روسيا: نسبة الدين إلى الناتج: 21.2%

روسيا هي أكبر دولة من حيث مساحة اليابسة، وتمتد عبر أوروبا الشرقية وشمال آسيا. ومع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5.06 تريليونات دولار ونسبة دين 21.2%، تعُد روسيا واحدة من أغنى الدول التي لديها أفضل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

3 – كازاخستان: نسبة الدين إلى الناتج 23.4%

تقع كازاخستان، إحدى الجمهوريات السوفييتية السابقة، في آسيا الوسطى. أما ناتجها المحلي الإجمالي فيبلغ 654.05 مليار دولار ونسبة الدين إلى الناتج 23.4%.

4 – السعودية: نسبة الدين إلى الناتج 24.1%

السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.25 تريليون دولار ونسبة دينها إلى ناتجها 24.1%.

5 – تايوان: نسبة الدين إلى الناتج 26.6%

تايوان دولة صغيرة وواحدة من أغنى الدول في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.69 تريليون دولار، وتبلغ نسبة الدين إلى ناتجها 26.6%.

6 – الإمارات: نسبة الدين إلى الناتج 29.4%

الإمارات إحدى أقوى الاقتصادات في العالم، وهي عبارة عن اتحاد يضم 7 دول، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 895.17 مليار دولار ونسبة الدين إلى الناتج 29.4%. 

7 – إيران: نسبة الدين إلى الناتج 30.6%

إيران واحدة من أهم اقتصادات الشرق الأوسط، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.73 تريليون دولار ونسبة دينها إلى ناتجها 30.6%.

8 – بيرو: نسبة الدين إلى الناتج 33.9%

تقع بيرو في أميركا الجنوبية، وتبلغ نسبة الدين إلى ناتجها المحلي الإجمالي 33.9%، علماً أن ناتجها يبلغ 548.47 مليار دولار.

9 – فيتنام: نسبة الدين إلى الناتج 34%

فيتنام اسمها الرسمي جمهورية فيتنام الاشتراكية ولديها ناتج محلي إجمالي بقيمة 1.43 تريليون دولار فيما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج 34%.

10 – تركيا: نسبة الدين إلى الناتج 34.4%

اسمها الرسمي الجمهورية التركية، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.61 تريليونات دولار ونسبة الدين إلى الناتج 34.4%.

11 – تشيلي: نسبة الدين إلى الناتج 38.4%

تسمى رسمياً جمهورية تشيلي، وتقع في المنطقة الغربية من أميركا الجنوبية، ويبلغ ناتجها المحلي 597.52 مليار دولار ونسبة الدين إلى الناتج 38.4%.

12 – نيجيريا: نسبة الدين إلى الناتج 38.8%

تقع نيجيريا في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أغنى الدول الأفريقية، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.37 تريليون دولار ونسبة الدين إليه 38.8%.

13 – إندونيسيا: نسبة الدين إلى الناتج 39%

تقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، وتقع بين المحيطين الهندي والهادئ. ناتجها المحلي الإجمالي يبلغ 4.39 تريليونات دولار ونسبة الدين إلى الناتج 39%.

14 – بنغلادش: نسبة الدين إلى الناتج 39.4%

بنغلاش واحدة من الاقتصادات الناشئة في جنوب آسيا، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.48 تريليون دولار ونسبة الدين إليه 39.4%.

15 – سويسرا: نسبة الدين إلى الناتج 39.5%

تُعتبر سويسرا واحدة من أكثر الدول تطوراً في أوروبا، وتقع عند التقاء غرب أوروبا ووسطها وجنوبها. ويبلغ ناتجها المحلي 788.34 مليار دولار فيما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج 39.5%.

16 – أيرلندا: نسبة الدين إلى الناتج 42.7%

أيرلندا دولة جزيرة تقع في شمال غرب أوروبا على طول شمال المحيط الأطلسي. ناتجها المحلي الإجمالي يبلغ 722.93 مليار دولار ونسبة الدين إلى الناتج 42.7%.

17 - جمهورية التشيك: نسبة الدين إلى الناتج 45.4%

تقع جمهورية التشيك المعروفة أيضاً باسم تشيكيا في أوروبا الوسطى. ويبلغ ناتجها المحلي 539.32 مليار دولار، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج 45.4%.

18 – العراق: نسبة الدين إلى الناتج: 49.2%

العراق أحد أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط بما يتمتع به من موارد طبيعية غنية، ويبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 508.97 مليارات دولار ونسبة الدين إلى الناتج 49.2%.

19 – هولندا: نسبة الدين إلى الناتج 49.5%

تقع هولندا في شمال غرب أوروبا، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.3 تريليون دولار ونسبة الدين إلى الناتج 49.5%.

20 – بولندا: نسبة الدين إلى الناتج 49.8%

تُعرف رسمياً باسم جمهورية بولندا وتقع في أوروبا الوسطى، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.71 تريليون دولار بينما تبلغ نسبة الدين إلى ناتجها 49.8%.