اخبار العراق الان

أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً جنائيا هو الأول من نوعه يتضمن السجن المؤبد لخمسة مواطنين دينوا بارتكابهم ما يُعرف بـ"دكة عشائرية" نتج عنها جريمة قتل، في وقت تتصاعد مطالبات شعبية للحكومة بمواجهة ظاهرة الأحكام القبلية والعشائرية التي باتت في مناطق مختلفة من البلاد، أكثر سلطة من القضاء وإجراءات الأمن في فض ومعالجة النزاعات المختلفة.

وبحسب مصادر محلية من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، فإن "المدانين بالدكة العشائرية حكموا بالسجن المؤبد، على خلفية مشاركتهم في دكة عشائرية بقضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص".

وأضافت المصادر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005"، مبيناً أن "المحاكم العراقية في مناطق جنوب العراق، تواصل معاقبة مرتكبي الدكات العشائرية، وفق مفهوم العقوبات الغليظة، في سبيل تحقيق حالة الردع والقصاص".

والدكة العشائرية هي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.

الدكة العشائرية هي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار

وتطورت أسباب الدكة العشائرية أخيراً لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، وتثير التعليق أو الإعجاب عبر "فيسبوك" على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها، وطاول بعضها أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين بالحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.

وقبل أكثر من عامين، أصدر العراق قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة محافظة واسط، جنوبي البلاد، حكماً بالإعدام شنقاً بحق رجل أقدم على قتل ضابط بسبب نزاع عشائري، عقب ذلك، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن عقوبة مثيري النزاعات العشائرية وبالأخص "الدكة العشائرية" تصل من المؤبد الى الإعدام.

في السياق، قال الناشط المدني من محافظة النجف، علي الحجيمي، إن "العقوبات الغليظة وإنفاذ سلطة القانون على مثيري النزاعات العشائرية والمشاركين فيها، هي الحل لإنهاء مهزلة السلاح المنفلت بيد العشائر"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "بعض العشائر العراقية، وللأسف، لا تحترم الدولة، بل تظن أنها أعلى من الدولة والقانون".

ونشطت "الدكات العشائرية" في العراق بعد عام 2003، وهي ظاهرة تعكس قوة نفوذ وسلطة العشائر، واللجوء إليها لفض النزاعات، بدلاً من اللجوء إلى سلطة الدولة.