اخبار العراق الان

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئاسة الجمهورية الى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا المخدرات في العراق، مؤكدا التعاون والتنسيق الدولي لتحجيم مخاطرها.

وتُعَدّ المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية، ما يتطلب تطبيق أحكام الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم.

وحضر السوداني، اليوم السبت، المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة، الذي ناقش المخاطر الجسيمة لآفة المخدرات على الفرد والمجتمع، وآليات معالجتها.

الإعدام لمهربي المخدرات

وقال السوداني، في كلمته، إن "المخدرات خطر يهدد الأمن القومي، إذ أصبحت تجارتها معضلة دولية، تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وهي أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاونا وتنسيقا عاليين بين الدول لتحجيم خطرها"، داعيا رئاسة الجمهورية إلى "المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين في قضايا المخدرات التي اكتسبت الدرجة القطعية، وذلك إنفاذا للقانون".

وشدد على "وجوب استنفار جميع الجهود لتطويق خطر المخدرات عبر الاستعانة بالتوجيهات الدينية والاجتماعية"، مبينا أنه "بالإمكان تشكيل فريق مساند للقوى الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات، من رياضيين وفنانين وأكاديميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي".

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، في كلمته خلال المؤتمر، إلى" التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بوضع استراتيجية وطنية شاملة، يكون محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات، تبدأ بسد الثغرات التي أفرزها التطبيق العلمي القضائي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي يستغلها كبار التجار والممولين لتجارة المخدرات في الإفلات من العقاب وإجراء التعديلات التشريعية المناسبة على هذا القانون"، مؤكدا "وضع التدابير اللازمة للحد من انتشار تعاطي المخدرات عبر ثنائية (الردع والمعالجة)، مع إيجاد مؤسسات صحية علاجية يديرها ويشرف عليها مختصون، مع منح الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الدينية والمنظمات دورا في الوقاية والمعالجة والتأهيل".

أما وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فقد أكد أن "الوزارة تعمل على تجفيف وإغلاق كافة منافذ تهريب المخدرات الى البلاد من خلال ضبط وتأمين الحدود الدولية طيلة هذا العام، وستستمر حتى القضاء عليها تماما خلال عام 2024 من خلال دعم إجراءات قيادة قوات الحدود"، داعيا "هيئة المنافذ الحدودية لزيادة وتفعيل إجراءاتها لمنع تهريب المخدرات، وزيادة التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لضبط المنافذ البرية والجوية والبحرية، الأمر الذي سيسهم في إنهاء دخول هذه السموم إلى البلد"، مشددا على"ضرورة التنسيق وتسخير كافة الإمكانيات للقضاء على هذه الظاهرة".

وأول من أمس الخميس، فككت الداخلية العراقية شبكة مخدرات بارتباطات دولية، جنوبي البلاد، بينما أعلن وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، أمس الجمعة، إتلاف 8 أطنان من المخدرات و58 مليون قرص مخدر خلال عام.

وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع، وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت أخيرا أن عدد النزلاء المتورطين بقضايا المخدرات في سجونها تجاوز 10 آلاف سجين من دون الأحداث، مؤكدة استمرار عمليات الملاحقة الأمنية للمتعاطين والمتاجرين.

ويؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي جرى تحديثه عام 2017، أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يُعد التعاطي والمتاجرة جنايةً وليس جنحةً، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.