اخبار العراق الان

تتكرر اشتباكات البصرة أقصى جنوب العراق، بين الفصائل التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أكثر من غيرها من مناطق البلاد. ولا يمرّ شهر تقريباً إلا وتقع مشكلة أمنية أو استعراض مسلح لإحدى هذه الفصائل، لأسباب من بينها إظهار القوة أو توجيه رسائل بعضها لبعض، أو لتهديد جهة أو جماعة سياسية. ووصل عدد اشتباكات البصرة إلى 6 خلال العام الماضي، لم تسفر عن خسائر بشرية كثيرة، لكنها عادة ما تربك الوضع الأمني وتروّع المدنيين.

اشتباكات البصرة مصدر قلق أمني

وعلى الرغم من كون البصرة الغنية بالنفط، والمطلة على الخليج العربي، الرئة الاقتصادية للعراق، لكنها تتحول في كل مواجهة بين المليشيات والفصائل إلى مصدر قلقٍ أمني وسياسي، ما يؤدي إلى غضب شعبي غالباً ما يكون مستتراً ولا يظهر إلا في لحظات الاحتجاجات التي ينظمها الحراك المدني. كما أن الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 لم تتمكن من السيطرة على الوضع في البصرة، سواء على مستوى انفلات السلاح في يد المليشيات أو بعض العشائر التي تعمل في قطاعات السياسة والاقتصاد.

وتجددت اشتباكات البصرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، بين جماعتي "عصائب أهل الحق" و"جند الإمام"، وسط مدينة البصرة، أثناء احتفال نُظّم لإحياء ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وهو أول اشتباك بين هذه الفصائل في العام الجديد.

وأكدت قيادة عمليات "حشد البصرة" أن اشتباكات البصرة الأخيرة وقع بين مجاميع سمّتها بـ"غير المنضبطة"، مقلّلة من تأثيره. وذكرت هذه القيادة، في بيان، أن هيئة "الحشد الشعبي" فـي البصرة اعتقلت هؤلاء الأفراد، وأنه "ستُتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية".

الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأميركي، لم تتمكن من السيطرة على الوضع في البصرة

من جهته، علّق مسؤول جماعة "جند الإمام" علاء المحمداوي، على البيان، منتقداً وصف جماعته بالجماعة "غير المنضبطة". وأضاف المحمداوي في بيان: "يؤسفنا ما صدر من بيانات وتصريحات بحقنا جردتنا من تاريخنا الجهادي في الدفاع عن الوطن والدين والمذهب والانتماء للحشد المقدس"، مشيراً إلى أنه "مهما صدر بحقنا من أبناء جلدتنا فلن نردّ، حفاظاً على سمعة المجاهدين وسمعة الحشد"، مستدركاً بالقول "لكننا لن نقبل بأن نجرّد من الانتماء للحشد".

 

وسجّلت البصرة خلال العام الماضي مواجهات عدة، خصوصاً بين جماعة "عصائب أهل الحق" وجماعة "سرايا السلام" المرتبطة بالتيار الصدري، وقد تسببت في حرق المقرات والمكاتب ما بين الطرفين إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، أو ما بين "التيار الصدري" وفصائل أخرى.

وفي يوليو/ تموز الماضي، خرجت تظاهرة شعبية أمام منطقة "القصور الرئاسية" (بمنطقة البراضعية في البصرة)، التي تستولي عليها فصائل مسلحة عدة وتتخذها مقرات لها، من بينها جماعة "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وطالب المشاركون فيها الفصائل بإخلائها تحت عنوان تحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية، في محاولة لتأليب الشارع البصري ضد تلك الفصائل. وقد دخلت "سرايا السلام" (الجناح العسكري للتيار الصدري)، على خط الأزمة باستعراض لمئات المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

تجاوزات الفصائل: استعراض قوة ودفاع عن المصالح

في السياق، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة المحلية بالبصرة إن "الفصائل المسلحة والمليشيات تمارس تجاوزات كثيرة على القانون، من خلال الاستعراضات العسكرية والاشتباكات وترويع الأهالي والمدنيين والصحافيين والناشطين، حتى باتت البصرة مسرحاً هو الأكبر في العراق لهذه الجماعات التي تعمل في قطاعات متفرقة، منها التجارة والسياسة والاقتصاد". وبيّن الضابط في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الأمنية تضعف كل يوم بسبب تمدد هذه الفصائل ونشاطاتها، مع غياب القرارات الأمنية الحازمة لمواجهتها".

الفصائل تعمل على تأمين تجارة الأحزاب في المواد الغذائية، والمتاجرة بالنفط والأسلحة، وبعضها متورط في تجارة المخدرات

وأضاف الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "جميع الأحزاب السياسية المسيطرة على البصرة تمتلك مليشيات وفصائل مسلحة تدافع عن مصالحها ووجودها، ولأنها المحافظة الأغنى في العراق، فإن التنافس السياسي والاقتصادي فيها يُعد الأخطر"، معتبراً أن "الحكومة الاتحادية لا تتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون، لكنها تمارس وظيفة المُصلح الاجتماعي، حيث إنها تضغط على طرفي النزاع في كل مرة لأجل التهدئة والتراضي، وهذا الفعل لا ينهي المشاكل الأمنية، بل يؤجلها في كل مرة".

من جهته، أشار الناشط المدني من البصرة محمد المالكي إلى أن "البصرة هي أكثر مدن العراق من ناحية انفلات السلاح فيها، بسبب الفصائل المسلحة التي تعتبرها ركيزة أساسية من ركائز اقتصادياتها ومواردها التجارية، وأن الخلافات عادة ما تكون حول المال والصفقات التجارية، وهذا يحدث على مرأى ومسمع الحكومة المحلية التي تشترك مع الفصائل بالمصالح".

وأكد المالكي لـ"العربي الجديد"، أن "أهالي البصرة في خطرٍ بالغ، ولا سيما أن الاشتباكات بين الفصائل عادة ما تخلف أضراراً مادية وبشرية من المدنيين".

البصرة هي المحافظة الأغنى في العراق، والأعلى في نسبة تفلت السلاح

وتُعسكر معظم المليشيات والفصائل المسلحة في منطقة "القصور الرئاسية" في حي البراضعية بالبصرة، الذي يضم ستة قصور كبيرة، تحولت إلى مقرات للفصائل، فضلاً عن قيام أخرى بإنشاء المباني والمجمعات لاحتواء نحو 10 فصائل بعناوين مختلفة. وعلى الرغم من المطالبات الشعبية والمدنية بإخراجها من مركز المدينة، إلا أن هذه الفصائل ترفض الخروج بحجج كثيرة، أبرزها حماية المدينة، لكن مصادر محلية تكشف أن "هذه الفصائل تعمل على تأمين تجارة الأحزاب في المواد الغذائية، بالإضافة إلى المتاجرة بالنفط والأسلحة، وبعضها متورط في المتاجرة بالمخدرات.

بدوره، بيَّن الباحث في الشأن السياسي من البصرة ذو الفقار السويعدي أن "البصرة تمنح العراق نحو 90 في المائة من إيراداته المالية من خلال النفط الموجود فيها، بالإضافة إلى المنافذ البحرية والبرية مع الخليج وإيران، بالتالي فهي مصدر مالي مهم لجميع الفصائل والأحزاب، والنزاعات المسلحة ما هي إلا خلافات حول المال والاقتصاد".

وأكد السويعدي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "البصرة ستتحول إلى محافظة هادئة إذا أخرجت هذه الفصائل منها، لعدم وجود أي خطر أمني، لكن الحكومة أضعف من أن تتعامل مع المتجاوزين على القانون بالقوة".

وبرأي الباحث، فإن "البصرة ليست بحاجة لكل أعداد المسجلين في الفصائل، وهم بالآلاف، بل هي تحتاج إلى الإعمار والاهتمام بالبنى التحتية"، مشيراً إلى أن "تهديد الأمن المجتمعي هو أكثر ما تتعرض له المدينة من جرّاء سلاح الفصائل وبعض العشائر المتحالفة معها، والتي تشترك في ما بينها بصيغ اقتصادية متفرقة، وقد تكون المرحلة المقبلة أكثر سوءاً، خصوصاً بعد فوز تحالف (نبني) الممثل السياسي لهذه الفصائل، في الانتخابات المحلية".