اجتماع جديد للدول الضامنة في سورية ضمن مسار أستانة
كشفت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري اليوم الخميس عن عقد جولة جديدة من الاجتماع الدولي بصيغة أستانة بشأن سورية الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية لنظام بشار الأسد عن مصادر دبلوماسية وصفتها بأنها "متابعة" بأنه من المقرر عقد جولة جديدة من الاجتماع الدولي بصيغة أستانة بشأن سورية يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الجاري دون أن تذكر مكان انعقاد الجلسة أو تفاصيل حول المشاركين فيها، مشيرة إلى أن وفد النظام السوري سيترأسه نائب وزير خارجية النظام، بسام الصباغ.
وعقدت آخر جولات مسار أستانة الذي يشارك به ممثلون عن النظام السوري والمعارضة وتركيا وروسيا وإيران في 21 يونيو/ حزيران الماضي بعاصمة دولة كازاخستان وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، كانات توميش، حينها أن هذه الجولة هي الأخيرة التي ستستضيفها بلاده.
وحول دلالات استئناف هذه الاجتماعات، قال الباحث في "مركز جسور للدراسات"، وائل علوان، لـ"العربي الجديد" إن "أستانة كطاولة محادثات هي منصة مهمة للأطراف الإقليمية والدولية المشاركة فيها وهي تتخذ من الاستقرار والتفاهمات العريضة في الملف السوري منطلقاً لتفاهمات عامة بين هذه الدول". ورأى أن استمرار المسار يعني استمرار التفاهمات المنعقدة حول الملف السوري وفرصة للتباحث حول ملفات أخرى.
وأشار إلى أن استمرار منصة أستانة يضمن استقرارا نسبيا في الخريطة السورية الممتد من مارس/آذار 2020 وحتى الآن، كما أن عقد المسار يعني، وفق تقديره، أنه لا يوجد تغيير ميداني على الأرض نتيجة تغير المصالح والظروف الداخلية أو الخارجية.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي درويش خليفة في حديث لـ"العربي الجديد" أنه من غير المبرر قبول وفد المعارضة السورية الذهاب إلى العاصمة الكازاخستانية للمشاركة في الجولة 21، بالوقت الذي نسمع فيه تصريحات من الجانب الضامن للمعارضة (تركيا) بالتقارب مع نظام الأسد في دمشق، لا سيما وأن النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون لا يزالون يستهدفون المدنيين في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.
وأضاف أن من يسير باتجاه الحلول والتسويات السياسية عليه أن يراعي القرارات الدولية، ويقرأ المتغيرات الجيوسياسية التي تطرأ على الإقليم وليس المشاركة لمجرد المشاركة وتسجيل اسمه في صفوف المتقدمين.
ورأى خليفة أن هذه الجولة ستكون إيرانية بامتياز، والصوت الأعلى لنظام طهران، الذي "يبتزّ الإقليم بأكمله مستنداً على مشاغبة أذرعه في اليمن ولبنان والعراق وسكوت الدول الكبرى عن قصفه لشمال العراق". لذلك كان على المعارضة رفض الحضور، وفق اعتقاد خليفة، وتسجيل موقف يقرّبها من الدول العربية التي لطالما رفضت هذا المسار واعتبرته ابتعاداً عن المسار الدولي الذي أقرّ في جنيف 2012.
وختم بالقول: "في الحقيقة المعارضة الرسمية ما تزال تغرد بعيداً عن مطالب الشعب السوري الذي حددها في شعاراته عام 2011 والتي يفترض أن تكون خارطة طريق للقضية الوطنية السورية".