العراق: مركز حقوقي يرصد ارتفاعاً في أحكام الإعدام وتحركات لإيقافها
كشف المركز الحقوقي المستقل "جرائم الحرب"، في العراق، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أحكام الإعدام بحق معتقلين في السجون، بالتزامن مع إصدار تحالف سياسي عراقي، تحذيرات من مغبة تنفيذها، مطالباً بتوفير محاكمات عادلة.
ويمثل ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكومين بالإعدام، الذين يقترب عددهم من 20 ألف شخص، دين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية، أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية.
وقال المركز الذي يعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها في العراق، الثلاثاء، إنه "أُصدِرَت أوامر بتنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 150 معتقلاً أُدينوا خلال الأعوام المنصرمة"، معتبراً أن الخطوة "تدل على أن المحاكمات ناقصة الشرعية والثبوتية، نظراً إلى الإجراءات التي سبقت القرار النهائي بحكم الإعدام من تعذيب وإجراءات انتقامية، فضلاً عن أن إجراءات التحقيق لم تسلك الطرق الصحيحة في الاستئناف ولا غيره من الطرق القانونية التي يمكن من خلالها أن تثبت الجرم أو عدمه، ومن ثم سيكون الإعدام من أول جلسة حكم على المدان، سواء أكان مجرماً أم بريئاً".
تصريح صحفي
— مركز جرائم الحرب (@IWDCiraq) January 23, 2024
إعدامات جماعية في ظل غياب العدالة
أكدت مصادر حكومية قبل أيام إصدار أوامر تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من (150) معتقلا مدانين خلال الأعوام المنصرمة.
أن المحاكمات ناقصة الشرعية والثبوتية نظرا إلى الإجراءات التي سبقت القرار النهائي بحكم الإعدام من تعذيب.#العراق #iraq pic.twitter.com/acEg4WoRzk
وبيّن أن "للأمم المتحدة أكثر من قرار غير ملزم يطالب بوقف عقوبة الإعدام، كما يمثل الإعدام في العراق تجاوزاً على حق الإنسان في الحياة، لأن ما يحصل في هذا البلد هو إزهاق روح الإنسان بناءً على الشبهة والاعتراف المنتزع بالتعذيب، وهي حقيقة سائدة ومؤكدة في العراق اليوم، إضافة إلى أن الإعدام يتناقض مع البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة".
مطالبات بوقف عقوبة الإعدام
وطالب المركز مكتب الأمم المتحدة في العراق بالعمل على "وقف عقوبة الإعدام في العراق، لأنها تجري بشكل تعسفي وعلى أساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب والإكراه، كما أن النظام القضائي العراقي لا يكفل إجراء محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، عن تحالف "العزم"، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إن "معلومات وصلت إلينا قبل أيام، عن إرسال قوائم إلى رئاسة الجمهورية تضم أسماء 500 معتقل في السجون، للتصديق على إعدامهم".
وأضاف الدهلكي أن "هناك حراكاً سياسياً من أجل إيقاف التصديق على قوائم الإعدامات المرسلة، لحين إقرار قانون العفو العام وفق الاتفاق السياسي ما بين القوى السياسية الذي على إثره شكلت حكومة السوداني، فهناك الكثير من المظلومين في السجون منذ سنوات طويلة دون أي تهم حقيقية، وبعض هؤلاء حُكموا بالإعدام ظلماً".
وبيّن النائب عن تحالف العزم أن "عدم التريث بالتصديق على إعدام الأسماء المرسلة إلى رئاسة الجمهورية، وتنفيذ الأحكام، سيخلق مشاكل سياسية، ولهذا على الأطراف السياسية التزام الاتفاق السياسي، وعدم المماطلة بتشريع قانون العفو العام، ونحن في حراك سياسي مستمر لإيقاف التصديق على قوائم الإعدامات والإسراع بإرسال قانون العفو للبرلمان لتشريعه خلال الفترة القليلة المقبلة".
ووعدت القوى العربية السّنية جمهورها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2021، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكنّ أيّاً من تلك الوعود لم يتحقق.
