اخبار العراق الان

صادق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وصوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، للتوقيع النهائي، قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

وصوت لصالح مشروع القانون نواب حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، ونواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، ونواب آخرون، فيما رفضه نواب أحزاب المعارضة تحديداً، "الحزب الجيد" وحزب السعادة وحزب "ديم" الكردي.

وقبيل التصويت، قال النائب عن حزب المستقبل عيسى مسيح شاهين، في كلمة له: "ندعم البروتوكول بما يضمن أمن تركيا، وبنفس الوقت نوجه تساؤلات عن تطبيق السويد للاتفاقات المتعلقة بالتنظيمات المحظورة ومحاكمة المتهمين ومنع نشاطاتها". 

وأكد ضرورة أن تمنع السويد "النشاطات المسيئة للقرآن، وأن تراعي الأمن القومي التركي، وإدانة النشاطات الإرهابية، وعدم دعم أي حظر على تصدير السلاح لتركيا، كما يجب أن تعيد أميركا أنقرة إلى برامج إف 35، وبيع تركيا مقاتلات إف 16".

من ناحيته، وجه النائب مصطفى كايا من حزب السعادة انتقادات للحكومة بالحديث الدائم عن خطوط حمراء "تؤدي إلى أضرار داخلية وخارجية، وقد يؤدي انضمام السويد إلى حرب باردة جديدة في أوروبا، وإلى ردود الأفعال الروسية تصل إلى حرب نووية، فلن تقبل روسيا بالسياسات الأميركية في العالم"، مبيناً أن الحزب سيرفض التصويت بالموافقة على البروتوكول، ودعا بقية النواب لرفضه.

وقال النائب قوراي آيدن، عن "الحزب الجيد"، أنه "رغم عدم وجود أي تطور في التعهدات من قبل السويد... وعدم كفاية الخطوات السويدية، وقع أردوغان على البروتوكول وأرسله للبرلمان محملاً إياه مسؤولية الموافقة، والحزب الجيد لن يوافق على البروتوكول".

فيما أشار النائب عن حزب الحركة القومية، كامل آيدن، إلى استجابة السويد للمطالب التركية، وإجرائها تعديلات قانونية، ورفعها الحظر على تصدير السلاح، وتسهيل التعاون الدفاعي، وتشكيل لجنة تواصل عدلي من أجل تسريع تنفيذ التوافقات المرتبطة باستعادة المطلوبين".

كما أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية، فؤاد أوقطاي، دعم "توسع ناتو بشكل يوفر الأمن لبلادنا. لاحظنا أن السويد عدلت الدستور وشرعت قوانين لمكافحة الإرهاب، وسلّمت أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني، ومنعت دخول آخرين".

مخاض طويل

مر انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بمراحل عديدة، بدأت مع ترشحها وفنلندا إلى عضوية "ناتو" في عام 2022، وتوقيع مذكرة ثلاثية صيف العام نفسه مع تركيا لتنفيذ بعض المطالب التركية، ومنها حظر بعض الأحزاب والجماعات المحظورة بتركيا في الدولتين، وتسليم مطلوبين ومحكومين منها، وتم تشكيل آلية لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقيات.

وفي الوقت الذي سار فيه مسار انضمام فنلندا بشكل سلس وتكلل بالموافقة عليه من قبل تركيا، في إبريل/ نيسان الماضي، شهد انضمام السويد مخاضاً طويلاً.

ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، شهدت السويد تظاهرات لأنصار حزب العمال الكردستاني في استوكهولم، وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في استوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة. استفز ذلك الحكومة التركية.

وعلى خلفية ذلك، قامت أنقرة بسلسلة إجراءات تمثلت بإلغاء زيارة رئيس البرلمان السويدي إلى أنقرة، ولاحقاً إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي، وإلغاء اجتماع آلية التنسيق الثلاثية التي تجمع تركيا والسويد وفنلندة لانضمام الأخيرتين إلى "ناتو".

وفاجأ الرئيس أردوغان حلفاءه في "ناتو"، قبل قمة الحلف في ليتوانيا في تموز/يوليو الماضي، بوضعه شرطاً جديداً تمثل في فتح الباب أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل فتح أنقرة الباب لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

لكن خلال القمة في ليتوانيا، اتفقت تركيا والسويد و"ناتو" على أن تحيل الحكومة التركية بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان، مقابل دعم السويد لتركيا في مرحلة انضمامها للاتحاد الأوروبي، والاعتراف بالمنظمات المحظورة في تركيا على أنها "منظمات إرهابية".

ووقع أردوغان، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ثم أحاله إلى البرلمان من أجل مناقشته وإقراره، حيث يمتلك التحالف الجمهوري الحاكم الأغلبية الكافية لتمرير البروتوكول، بـ 324 مقعداً من أصل 600.