اخبار العراق الان

أصدرت السلطات القضائية في العراق حكمَين بالإعدام، اليوم الأربعاء، وذلك بحقّ مدانَين اثنَين بالاتجار بالمخدرات، أحدهما امرأة. ويأتي ذلك وسط دعوات لتشديد الأحكام من أجل السيطرة على تفشّي المخدرات السريع في المجتمع العراقي.

وتُعَدّ المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بطريقة خطرة، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية، ما يتطلب تطبيق أحكام الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رئاسة الجمهورية إلى التصديق على أحكام الإعدام بحقّ المدانَين في قضايا مخدرات، مؤكدا التعاون والتنسيق الدولي في العراق لتحجيم مخاطرها.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنّ "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت الحكمَين بالإعدام بحقّ المدانَين، استناداً إلى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي"، لافتاً إلى أنّه ضُبط بحوزتهما ثلاثة كيلوغرامات من مادة الأمفيتامين المخدّرة مع مبلغ مالي قدره 48 مليون دينار عراقي (نحو 37 ألف دولار أميركي) وبندقية كلاشنيكوف.

ويرى متخصّصون بالشأن القانوني في العراق ضرورة تشديد العقوبات بحق المتاجرين بالمخدرات، من أجل السيطرة على انتشارها الخطر في البلاد. وفي هذا الإطار، يقول المحامي جعفر الجميلي لـ"العربي الجديد" إنّ "قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2017 في حاجة إلى تعديلات ضرورية تتماشى مع حجم اتّساع مخاطر انتشار المخدرات في البلاد".

ويضيف الجميلي أنّه "لا بدّ للقانون أن يتماشى مع الفترات الزمنية ومتطلبات كلّ فترة"، مبيّناً أنّ "وضع البلاد اليوم يحتّم تفعيل عقوبة الإعدام وتنفيذها بحقّ المدانين بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من العراق وإليه". ويشدّد الجميلي على أنّ "هؤلاء يساهمون في انتشار أنواع مختلفة من الجرائم التي تُسجَّل في المجتمع العراقي، والتي تقع تحت تأثير المخدرات، لذا فإنّ ثمّة ضرورة قصوى للتعامل معهم بعقوبات مشدّدة من خلال إصدار أحكام الإعدام بحقّهم وتطهير المجتمع منهم وممّا يتسبّبون فيه من مخاطر وجرائم".

وتنفّذ قوات الأمن العراقية، بوتيرة شبه يومية، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدرات ومتعاطيها في مختلف أنحاء البلاد، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع.

وتفيد بيانات أخيرة لوزارة العدل العراقية بأنّ عدد النزلاء المتورّطين بقضايا المخدرات في سجونها تجاوز 10 آلاف سجين، دون الأحداث، مشيرة إلى استمرار عمليات الملاحقة الأمنية لمتعاطي المخدرات والمتاجرين بها.